کد مطلب: 42992
 
بررسی اعتبار شرکت‌های دولتی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در لایحه بودجه 94
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بررسی کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۰۴
بررسی اعتبار شرکت‌های دولتی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در لایحه بودجه 94
 
به گزارش زاهدانه ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بررسی کرد.

دفتر مطالعات بخش عمومی ابن مرکز اعلام داشت: بودجه شرکت‌های دولتی در واقع برآمده از گردش مالی چندین شرکت دولتی است که «ماهیت» این ارقام متفاوت از مبالغ بودجه اداره امور جاری و عمرانی سایر دستگاه‌های مختلف دولتی (وزارتخانه و موسسه دولتی) است که در بودجه عمومی دولت درج می‌شود و بنابراین هم سنخ دانستن بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها صحیح نیست. از طرفی در اهداف و کارکرد مجموعه شرکت‌های دولتی نیز عدم تجانس وجود دارد، در نتیجه جمع کردن درآمد‌ها و مصارف این نوع شرکت‌ها نیز با یکدیگر تصویر شفاهی را از بودجه شرکت‌های دولتی ارائه نمی‌کند. 

بر اساس این گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در حدود ۰/۰۸ درصد کاهش یافته، در حالی که بودجه کل کشور در حدود ۴/۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داسته است. بر این اساس از ۵. ۹۶۷ هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکت‌های دولتی در حدود ۷۸ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که حدود ۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی در حدود ۷۳ درصد از مصارف شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است (۹۳ هزار میلیارد ریال سود سهام ابرازی، ۱۸ هزار میلیارد ریال سود سهام معوق و ۳۰۰۰ میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های در حال واگذاری)، با توجه به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۳، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است که پیش بینی می‌شود این منبع با عدم تحقق مواجه شود (در این منبع بیش برآورد وجود دارد). 

مجموع مالیات شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در حدود ۸۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی (۴۵/۶ هزار میلیارد ریال مالیات علی الحساب و ۳۵ هزار میلیارد ریال مالیات عملکرد) شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، در حدود ۱/۲ درصد رشد داشته است.  
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، برای واگذاری سهام، عوایدی به مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که در این ارقام با توجه به پیش بینی واگذاری سهام در سال ۱۳۹۴، بیش برآورد وجود دارد. 

در این گزارش ضمن ارائه تحلیل از شرایط شرکت‌های دولتی پیشنهاد شده است: برای افزایش نظارت بر حوزه شرکت‌ها، پیوست شماره ۳ بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس طبقه بندی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بازآرایی شود. 

ارقام بودجه‌ای ۱۱۹ شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آن‌ها درج شده، به طور کامل در بودجه درج شود. 

همچنین چون اعتبارات توزیع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.  
این گزارش می‌افزاید: بودجه شرکت‌های دولتی در واقع برآمده از گردش مالی شرکت‌های دولتی است. تعدادی از شرکت‌ها سودده و تعدادی زیانده‌اند که «ماهیت» این ارقام متفاوت از مبالغ بودجه اداره امور جاری و عمرانی سایر دستگاه‌های مختلف دولتی (وزارتخانه و موسسه دولتی) است و در بودجه عمومی دولت درج می‌شود. بنابراین اگرچه بودجه کل کشور از لحاظ ساختاری به بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود، اما هم سنخ دانستن این دو بخش صحیح نیست.

از طرفی باید این نکته را مد نظر قرار داد که بررسی ماهیت شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد این شرکت‌ها متجانس نبوده و حوزه کارکردی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. اهداف و کارکرد شرکت‌های فعال در حوزه نفت بسیار متفاوت از صندوق‌های حمایتی است و این نوع شرکت‌ها با سازمان صدا و سیما به عنوان یک شرکت یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها متفاوت است. بنابراین جمع کردن درآمد‌ها و مصارف این نوع شرکت‌ها با یکدیگر می‌تواند تصویر غیرشفافی را از بودجه شرکت‌های دولتی به همراه داشته باشد. 

طبق قوانین و مقررات مربوط به بودجه ریزی، دریافتی‌های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی و پرداختی‌های آن‌ها به بودجه عمومی و نیز سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های این شرکت‌ها باید به موجب قانون باشد و منطبق بر قانون در بودجه عمومی و دربودجه شرکت‌های دولتی (پیوست شماره ۳ بودجه کل کشور) درج شود. وجوهی را که شرکت‌های دولتی به دولت پرداخت می‌کنند شامل وجوه حاصل از واگذاری سهام، سود سهام، مالیات و بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه است و وجوهی که از دولت دریافت می‌کنند شامل کمک زیان، افزایش سرمایه و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است که ارقام آن در قسمت منابع و مصارف بودجه عمومی درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و هرگونه تغییر در آن نیز منوط به تصویب مجلس است.

انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark