پایگاه تحلیلی خبری زاهدانه - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://zahedaneh.ir/economic Wed, 22 Mar 2017 23:37:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://zahedaneh.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری زاهدانه http://zahedaneh.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری زاهدانه آزاد است. Wed, 22 Mar 2017 23:37:37 GMT اقتصادی 60 مصرف بنزین رکورد زد/مصرف ۱۰۵ میلیون و ۳۰۰ هزارلیتر بنزین http://zahedaneh.ir/vdcip5aw.t1awr2bcct.html به گزارش زاهدانه به نقل از صدا و سیما، فاطمه کاهی اظهارداشت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بود که مصرف امسال ۱۸ درصد رشد داشته است.وی گفت: تنها در یکی از روزهای سال ۸۴ ما سابقه مصرف ۱۰۵ میلیون لیتر در یک روز را داشتیم اما در ۲۸ اسفند مصرف بنزین ۳۰۰ هزار لیتر بیشتر از این رکورد سال ۸۴ بود.کاهی درباره میزان مصرف بنزین از ابتدای اسفند ماه تا ۲۸ اسفند افزود: از ابتدای اسفند ماه امسال تا بیست و هشتم، ۲ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بنزین مصرف شده که این میزان مصرف در مدت مشابه ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود.وی درباره مصرف گازوئیل در روز ۲۸ اسفند ماه نیز گفت: در این روز ۷۴ میلیون و یکصد هزار لیتر گازوئیل به مصرف رسید.سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: با آغاز سفرهای نوروزی مصرف بنزین به حداکثر خود رسیده است و پیش بینی می‌شود این مصرف تا پایان سفرهای نوروزی ادامه یابد.انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 20 Mar 2017 03:25:38 GMT http://zahedaneh.ir/vdcip5aw.t1awr2bcct.html قیمت آجیل و شیرینی در بازار+ جدول http://zahedaneh.ir/vdcc40qp.2bqps8laa2.html به گزارش زاهدانه به نقل از راه دانا؛ همواره در روزهای آخر سال و همزمان با شروع سال جدید شهروندان اقدام به خرید یک سری مایحتاج خود می‌کنند. یکی از این مایحتاج مورد نیاز برای گذران عید آجیل و شیرینی است که در بین مردم مصرف آن رواج داشته و جزء لاینفک سفره ایرانی‌ها محسوب می‌شود. اما نرخ مربوط به فروش آجیل و شیرنی چقدر است. اولا باید بدانیم نرخ قنادی ها برای سال ۹۳ است و باید بر اساس همان نرخ بفروش برسند. ثانیا طبق قانون باید ۱۰ درصد بر روی قیمت خرید آجیل بکشند. جالب است بدانیم قنادی‌ها حق بوجاری کردن آجیل را ندارند. اما حتما در بین این همه دانسته این را نمی‌دانید که پروانه قنادی ممتاز نداریم. معمولا قنادی ها درجه یک، دو و سه هستند. و خوب است بدانید کسانی که بر روی آروم مغازه یا بسته‌های خود واژه ممتاز می زنند تخلف می کنند. اما قیمت آجیل چقدر است؟ مغز فندق خارجی ۴۸ تا ٥٠ هزار تومان خرید است و  ۵۵ هزار تومان نهایتا باید بفروشند. البته نوع ایرانی آن ۷۰ تا ۷۶ هزار تومان خرید است و ۱۰ درصد سود باید محاسبه شود. تخمه ژاپنی خرید ۲۵ تا ۳۲ هزار تومان. مغز بادام ایرانی ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان. مغز بادام خارجی ۴۲ تا ۵۰ هزار تومان. بادام هندی درشت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان. کدوی مرمری از ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان. کدوی گوشتی ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان. پسته احمد آقایی از ۳۸ تا ۵۲ هزار تومان. پسته اکبری ۴۲ تا ۷۰ هزار تومان. پسته کله قوچی ۵۰ تا ۵۸ هزار تومان. تخمه هندوانه ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان. بادام کاغذی ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان. اینها قیمت خرید بود و حالا برای آنکه بدانید در مواجه با فروشندگان چقدر باید بهای هر کیلو را بپردازید کافی است ده درصد به این قیمت‌ها اضافه کنید. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sat, 18 Mar 2017 08:41:02 GMT http://zahedaneh.ir/vdcc40qp.2bqps8laa2.html متن کامل قانون بودجه سال ۹۶ منتشر شد http://zahedaneh.ir/vdcftmdt.w6dtcagiiw.html به گزارش زاهدانه به نقل از راه دانا؛ قانون بودجه سال 1396 کل کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. لایحه بودجه سال 1396 کل کشور آذرماه امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شد. بهارستان‌نشینان پس از وصول این لایحه کمیسیون تلفیق بودجه 96 را تشکیل دادند و به بررسی سند دخل و خرج دولت در سال آینده پرداختند. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 96 از 2 اسفندماه سال جاری در صحن علنی پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و وکلای ملت با برگزاری 16 جلسه علنی لایحه بودجه را تصویب کردند. متن کامل قانون بودجه سال 96 به‌شرح زیر است: قانون بودجه سال 1396 کل کشور ماده‌واحده ــ بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (11.524.565.969.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (11.524.565.969.000.000) ریال به‌شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (3.988.531.335.000.000) ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (3.467.521.000.000.000) ریال 2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (521.010.335.000.000) ریال ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (8.005.021.048.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (8.005.021.048.000.000) ریال تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره(5) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(1.001.904.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف210109 جدول شماره(5) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد(48.096.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1396 نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره(5) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه‌درصد (3%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1396 کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (1.050.000.000.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد(50%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد. ه‍- شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده‌درصد(13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(13%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راههای روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود. و- در سال 1396، نود درصد(90%) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است. ز- اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به: 1- تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال‌های 1391- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب (29.924) میلیارد ریال، (46.010) میلیارد ریال و (44.195) میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ (109.688) میلیارد ریال)  و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای تحویل روی کشتی(فوب) خلیج فارس طی سالهای 1388- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000)ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل‌کشور اقدام کند. 2- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید. دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولان ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری‌های لازم درمورد متخلفان را انجام دهد. ح- به منظور اجرائی‌نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود. ط- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. تبصره 2- الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند. ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 می‌باشند. تبصره 3- الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال ‌قبل،  معادل ریـالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید. به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد. در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.     ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرحهای دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در  بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید. ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند. د- دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های  ایرانیان‌ مقیم آمریکا در سال 1396 مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (18) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد. تبصره 4- الف- به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (7) و (9) این قانون اختصاص می‌یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. عنوان میلیون دلار میلیارد ریال افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 200 6600 طرحهای آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری 300 9900 طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن 300 900 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 100 3300 تقویت بنیه دفاعی 1300 42900 مقابله با ریزگردها 100 3300  جمع 2300 75900 ب- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند. ج- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات‌ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. د- عبارت «یک درصد(1%)» مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود. هـ- در سال 1396 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000)ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال، دانشگاه فرهنگیان یک‌هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصد میلیارد (800.000.000.000)ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال، جهاد دانشگاهی یک‌هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان‌های آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال و پارکهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (2.800.000.000.000)ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می‌شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود. و- هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است. ز- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. ح- تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل‌کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 می‌باشند. تبصره 5- الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح(پروژه)‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به‌ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران- سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن وتوسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح(پروژه)‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. ج- اوراق فروش‌ نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها است. د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(5%) تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال1395 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشارکت فروش‌نرفته سالهای قبل استفاده کنند. ه‍- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و  به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی‌درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده‌هزار میلیارد ریال) ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح- به دولت اجازه داده می‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1396 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. ط- به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. ی- به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود  به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید.  شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. ک- به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد. ل- 1- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکتهای وابسته به بانکها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می‌شود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس‌از تأیید کمیته از طریق مجاری قانونی ذی‌ربط و بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد. 2- سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادرشده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (1)، استفاده از اوراق فروش‌نرفته و نیز تمدید مجوز‌های تبصره‌های (35) و (36) قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور می‌باشد، حداکثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (345.000.000.000.000)ریال می‌باشد. 3- انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکتهای تابعه صرفاً به‌صورت ارزی مجاز است. 4- اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنی است. 5‍- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین دولت منتشر نمی‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد. تبصره 6- الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیست‌درصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین می‌گردد. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می‌شود. ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. ه‍- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان پنجاه (50) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. و- 1- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال 1396 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد‌درصد(70%) و سی‌درصد(30%) به‌صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند. 2- حکم بند(ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می‌گردد. ز- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ح- وزارت کشور (استانداری‌ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (99) قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال از محل ردیف 162-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تصویب دستگاههای مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد. ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید. ی- به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال 1395 به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد. پرداخت پنجاه‌درصد (50%) از هزینه‌های موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم (یک‌درصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج‌درصد(5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است. تبصره 7- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال 1395 (موضوع بند (55) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور، تبصره (10) قوانین بودجه سالهای 1393و 1394 کل‌کشور و تبصره (7) قانون بودجه سال 1395 کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز ازمحل‌تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان‌سال تسویه می‌نماید، اقدام‌کند. ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1396 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000)ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. ه‍- به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال 1396 نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیف (19) جدول شماره(18) و همچنین ردیفهای 151-530000 و 98-530000 جدول شماره(9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیفهای فوق‌الذکر دولت می‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد. و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال  1396  سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید. ز- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 8- الف- وزارت نیرو کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (1) این قانون، پرداخت کند. ب- به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف 163-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند. ج- دولت مکلف است در سال 1396 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد. تبصره 9- الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. ب- صندوق‌ رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا  1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (900.000.000.000)ریال از محل ردیف 141-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور ‌گردد. ج- صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌ صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000)ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به‌کار افراد، پرداخت می‌شود. هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد. و- دولت موظف است به‌نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت گردد. ز- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است. ح- در اجرای بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال 1390) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف 138-550000 دانشگاه قابل تأمین است. تبصره 10-شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. تبصره 11- الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 5- 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 130- 530000  جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد: مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غایب زیردیپلم 100.000.000 ریال دیپلم 150.000.000 ریال فوق دیپلم 200.000.000 ریال لیسانس 250.000.000 ریال فوق لیسانس 300.000.000 ریال دکترای عمومی علوم پزشکی 350.000.000 ریال دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی 400.000.000 ریال دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر 500.000.000 ریال   1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود. 2- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود. 3- مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند. 4- محرومیت‌های مندرج در بند(ط) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال 1396 لغو می‌گردد. 5- فرزندان ایثارگران مشمول ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد(50%) تخفیف می‌شوند. 6- مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(50%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند. ج- در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1396، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1395 بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف 148- 530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد. د- در راستای اجرای بند (ب) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف 2-530000 مبلغ سه‌هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می‌گیرد تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید. هـ- یک‌درصد(1%) از اعتبار ردیف هزینه‌ای 130-530000 در جدول شماره (9) جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد. و- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 زندانی شده‌اند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند. ز- به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی کشور، پنج‌درصد(5%) از ردیفهای 65-530000 و 66-530000 موضوع درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی، جهت فرهنگ‌سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌منظور کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد. تبصره 12- الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند. ب- دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال 1396 را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است. ج- دستگاههای اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 171-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. د- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید. هـ- دولت مجاز است اعتبار ردیف 120-550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. 1- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید. 2- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1396 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1396 اعمال نمایند. و- صندوق‌های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال 1396 به مدت یک‌سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/4/1373 اضافه می‌شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ز- به‌منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های موجود کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می‌باشند مکلفند تا یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصون‌‌سازی زیرساخت‌های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند. تبصره 13- الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌ مبالغ زیر اختصاص می‌یابد: معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل‌ودودرصد(42%) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 به‌جز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌گردد. ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می‌یابد. ج- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(13.500.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق  بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد. د- منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین می‌گردد. زلزله‌زدگان سالهای قبل که تسهیلات دریافت نموده‌اند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید. هـ- مبلغ یک‌هزارمیلیارد (1.000.000.000.000)ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اختصاص می‌یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش‌نشانی‌های سراسر کشور نماید. ز- در طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره‌برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجراء شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه‌های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره‌برداری نشده و در آینده نیز بهره‌برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت‌کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمی‌گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد. تبصره 14- الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000)ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید. جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)   منابع مبلغ (میلیارد ریال) مصارف مبلغ (میلیارد ریال)   خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ردیفهای یارانه‌ای قانون بودجه سال 1396 کل کشور   480.000 1- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 335.000 2- ماده(79) قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست‌درصد(20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی چهل‌هزار میلیارد ریال می‌باشد) 40.000 3- ماده(46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج 48.000 4- تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های زیستی(بیولوژیک) انسان در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی 1.000 5- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی 1.000 6- حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرحهای بهینه‌سازی و ارتقاء‌بهره‌وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید 10.000 7- تأمین مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره (1) این قانون 30.000 8- پنج‌درصد(5%) بند (د) تبصره (1) این قانون 15.000 جمع 480.000 جمع 480.000 - جابه‌جایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر بیست‌درصد(20%) مجاز می‌باشد. - به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال 1396 برای اولین‌بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به‌کارگرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند. ب- به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند. تبصره 15- الف- 1- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. 2- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند. 3- شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق‌آبی به مصرف برسانند. ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد. تبصره 16- الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.  ب- به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانکهای مذکور حداکثر تا پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید. ج- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه‌ماهه اول سال 1396 تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند. 1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1396 یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد. 2- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد. گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه‌های زمانی ششماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد. 3- کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نه‌هزار میلیارد (9.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1396 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد. هـ- در اجرای ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می‌گیرد. و- حکم تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای سال 1396 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه‌های وامهای کمتر از یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال نمی‌شود و حکم تبصره (36) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (175.000.000.000.000)ریال برای سال 1396 تمدید می‌شود. ز- به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد. تبصره 17- الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید. ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. د- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره(7)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه‌داری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه‌داری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند. هـ- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) ردیفهای 23-129000 و 25-129000 پرداخت نماید. و- در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تأمین می‌گردد. 1- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000)ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به‌شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1396 بهره‌مند شوند. 2- بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند تعداد پنج‌هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1396 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند ولی هم‌اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید. تبصره 18- الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد: 1- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و  تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود 2- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی 3- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور 4-  اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی 5-  ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی 6- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره 118- 550000  جدول شماره (9) این قانون تأمین می‌شود. حداکثر بیست‌درصد(20%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند. آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ج- 1- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. 2- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان‌های توسعه‌ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. تبصره 19- الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید: 1- حداقل بیست درصد(20%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود. 2- بیست و پنج درصد(25%) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود. 3- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می‌شود. 4- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند. 5- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 5/4/1386 اقدام نماید. 6- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید. 7- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1396 تا ده‌درصد(10%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک‌درصد (1%) از یک‌دوازدهم (112 ) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را تا مبلغ سی‌وهفت هزار و یکصد میلیارد (37.100.000.000.000)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. د- به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»: 1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح(پروژه)‌ مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روشهای مزبور را به‌عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه‌ آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند. این طرح(پروژه)‌ها باید حداقل از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند. 1-1- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح(پروژه)‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند. 2-1- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه)‌ را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد. 2- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرح(پروژه)‌ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح(پروژه)‌ را به انجام رساند. 3- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند(1) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد. 4- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به‌طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح(پروژه)‌ از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود. تبصره 20- در سال 1396 دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد: الف- دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 160120 تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف 7-102500 دریافت نمایند. تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال می‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی هستند. ب- دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد. ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد. د- مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال 1396 تمدید می‌شود. تبصره 21- الف- حکم مندرج در بند(د) تبصره(1)، حکم مندرج در تبصره(5) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور، بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است. ب- حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (4)‌ در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور، بر بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (6) این قانون، حاکم می‌باشد. ج- حکم مندرج در بند (ح) تبصره(6)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (11) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور بر ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است. د- حکم مندرج در بند (الف) تبصره(7) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور بر بند (پ) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاکم است. هـ- حکم مندرج در بند (د) تبصره (9) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور بر ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است. و- حکم ذیل جدول (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور برای سال 1396 تنفیذ می‌گردد. ز- در بندهای (الف) و (ب) تبصره (20) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور در موارد مغایرت حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه حاکم است. تبصره 22- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 23- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395.12.24 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Thu, 16 Mar 2017 08:35:39 GMT http://zahedaneh.ir/vdcftmdt.w6dtcagiiw.html پای لنگ صنعت کفش زیر آوار کفش های وارداتی/کارگاه های کوچک نیازمند حمایت مسئولانند+عکس http://zahedaneh.ir/vdcdss0k.yt0kj6a22y.html به گزارش زاهدانه به نقل از فراهان خبر،کفش دوزی از گذشته های دور تاکنون از حرفه های مردمان فراهان بوده است، کارگاه های کفش در دهستان فشک، امیرآیاد و شیرین آباد حکایت از روزگار کهن این حرفه در فراهان دارد. این روزها با رکود کشاورزی و دامداری در فراهان این کارگاه ها فعالیت خود را از سر گرفتند و رونقی دوباره به کارگاه های کفش دوزی فراهان داده اند. بیشتر تولید کفش در این روستا در یک کارگاه صورت می گیرد که عمدتا کفش های بچه گانه تولید و به استان تهران و اصفهان صادر می کند. البته برخی از این کارگاه های تازه تاسیس هنوز موفق به دریافت مجور نشده اند و پروسه اداری را طی می کنند. نگاه جوانان تولید کننده کفش در فراهان فراهان این روزها به حمایت مسئولان دوخته شده و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی، بهبود فضای کسب ‌و کار و حذف قوانین و مقررات اداری دست و پاگیر از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حمایت از تولیدات این کارگاه ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان فراهان است.   این کارگاه در بخش خنجین فراهان برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است. رسول امیرآبادی، یکی از کارگاه داران روستای امیر آباد فراهان گفت: در این کارگاه ۱۸ نفر به صورت مستقیم و چهار نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند که این میزان در زمان های مختلف متغیر است. وی افزود: دوره های آموزشی خیاطی را علاوه بر تحصیلات عالی نزد استادان ماهر خیاطی در تهران فرا گرفتم و پس از اتمام این دوره ها با مراجعه به روستا اقدام به ایجاد کارگاه در زادگاه خود کردم. امیرآبادی اظهار کرد: سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال آورده اولیه ام بود و مقرر شده بانک سینا نیز مبلغ ۱۲ میلیارد ریال در راستای گسترش و رونق این کارگاه پرداخت کند.   این تولید کننده کفش گفت: دریافت تسهیلات اشتغالزا باعث افزایش تولید و ایجاد زمینه های شغلی بیشتر می شود و اگر تسهیلات با سود کم در اختیار تولید کننده قرار بگیرد، توسعه فضای کسب و کار ممکن می شود. وی ادامه داد: عمده محصولات تولیدی این کارگاه کفش های بچگانه، دخترانه و پسرانه است که در صورت دریافت تسهیلات تولید بخش زیرین کفش (pvc و pu) و کفش های زنانه نیز به ظرفیت های تولید این کارگاه افزوده می شود.   امیرآبادی گفت: محصولات تولید شده به تهران، اصفهان و تبریز ارسال می شود که در صورت برخورداری از شرایط مساعد و دریافت تسهیلات بدون بهره ظرفیت تولید و صادرات ارتقا یافته و به کشورهای برون مرزی مانند عراق و افغانستان نیز ارسال می شود. این تولید کننده فراهانی بیان کرد: امید است مشکل جواز تاسیس حل شود تا رشد، رونق و شکوفایی این حرفه و شغل در نقاط مختلف شهرستان محقق شود.   علی احمدی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فراهان در گفتگو با خبرنگار فراهان خبر با اشاره به فعالیت کارگاه های کفش در فراهان گفت: ۱۴ واحد تولیدی کفش به صورت دستی و ماشینی در فراهان مشغول به فعالیت هستند و خوشه تولید کفش را در این شهرستان تشکیل داده اند. وی با بیان اینکه محصولات تولید شده در این کارگاه ها به سراسر کشور ارسال می شود، افزود: تصمیم بر این است که فراهان به قطب تولید انواع کفش در کشور تبدیل شود که در این راستا نشست هایی نیز با فرماندار شهرستان صورت گرفته است.   ابوالفضل محمودی جاه، رئیس اتاق اصناف شهرستان فراهان در گفتگو با خبرنگار فراهان خبر بیان کرد: ۲۹ کارگاه در زمینه تولید کفش، مانتو، شلوار و تریکودوزی در سطح شهرستان فراهان فعالیت می کنند که ۱۲۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم و ۳۵۰ فرصت شغلی غیر مستقیم توسط این واحدهای تولیدی برای افراد ایجاد شده است. وی افزود: جوانان شاغل در این کارگاه ابتدا دوره های آموزشی را در تهران نزد استادان فعال در این زمینه آموزش دیده و به دلیل پایین بودن هزینه های مسکن و مکان برای تولید و در دسترس بودن نیروی کار ارزان، این حرفه را در روستای خود آغاز و مشغول به فعالیت شدند. محمودی جاه، رکود صنوف در بازار، کمبود نقدینگی در بین افراد و ارائه تسهیلات با کارمزد بالا را از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: امید است با حل مشکلات این بخش رشد، بالندگی و تحقق اهداف این حرفه در شهرستان صورت گیرد. رئیس اتاق اصناف شهرستان فراهان تصریح کرد: محصولات تولیدی این بخش از کیفیت بالایی برخوردار است و به سراسر کشور ارسال می شود که امید می رود با همکاری دستگاه هایی از جمله فرمانداری، شهرداری و ... یک شهرک تولیدی در راستای ساماندهی فعالیت این مجموعه در فراهان ایجاد شود. وی خاطر نشان کرد: به دلیل نواقص قانونی موجود و دیده نشدن کارگاه های صنفی خرد، این مجموعه ها دارای مشکلات زیادی هستند که در سفر هیئت دولت به استان مرکزی مقرر شد، این موضوع در سال ۹۶ در اولویت و دستور کار دستگاه ها و نهادهای متولی باشد. کمتر کالایی یافت می شود که تحت تاثیر واردات کالایی مشابه خودش قرار نگرفته باشد. کفش نیز یکی از این کالاهاست که در چند سال اخیر زیر چرخ واردات کمر خم کرده است. در لیست اقلام وارداتی گمرک در تمام سال ۹۴ انواع کفش ها به چشم می خورد که مبلغ کفش وارداتی از نوع سایر آن، رقم تقریبی دو میلیارد و ۲۳۵ میلیونو ۳۶۶ هزار تومان  را نشان می دهد. با این اوصاف چنانچه مسئولان و مردم با کمک هم به این ظرفیت بالقوه توجه کنند، تحولی عظیم در صنعت کفش رخ خواهد داد.  علی لشگری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش از این  در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران اعلام کرده است که براساس آمار گمرک میانگین صادرات کفش به کشور در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ سالانه ۵ میلیون دلار بوده است در حالی که براساس آمار سازمان تجارت جهانی میانگین صادرات کفش به ایران در این سه سال، سالانه ۳۵۲ میلیون دلار بوده است. لشگری بیان کرد: براساس این دو آمار بین آنچه که واردات قانونی بوده و آنچه که به ایران کفش صادر شده یک اختلاف بیش از ۷۰ برابری وجود دارد. بی شک این کارگاه تولیدی نقطه شروعی برای یک خیزش بلند در مسیر اقتصاد مقاومتی خواهد بود که چشم انتظار کمک مسئولان است تا با تسهیل روند تولید در این کارگاه های کوچک پای لنگ صنعت کفش کشور را از زیر آوار کفش های وارداتی و چینی خارج کند.           انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Thu, 16 Mar 2017 08:15:43 GMT http://zahedaneh.ir/vdcdss0k.yt0kj6a22y.html میوه‌های قاچاق در بسته‌بندی ایرانی وارد کشور می‌شوند http://zahedaneh.ir/vdcc01qp.2bqpe8laa2.html به گزارش زاهدانه، حسین مهاجرانی در گفت وگو با خبرنگاراگری پرس، درباره میوه های وارداتی گفت: در حال حاضر بیشترین میوه وارداتی پرتقال است. پرتقال های وارداتی در بازار وجود دارد. وارد کنندگان واردات خود را در مرز ها می آورند بالاخره به گونه های مختلف آن ن را وارد بازار می کنند، سال های قبل پرتقال ترکیه ومصر را به شیراز می بردند و در کارتن های پرتغال داخلی وارد بازار می کردند، اما در حال حاضر این پرتقال ها را در بسته بندی سبدهای وارداتی به بازار عرضه می کنند.وی ادامه داد: قیمت میوه های وارداتی ۴برابر میوه قیمت خرید واقعی است. به طور مثال پرتقال وارداتی کیلویی ۹ هزار تومان در میدان عرضه می شود. مرزها در حال حاضر منتظر یک فرصت از وزارت جهاد هستند که واردات خود را وارد کنند، هیچ گاه تا این اندازه برای ورود کالای قاچاق سختگیری نبود اما باز هم مشاهده می کنیم وارد کنندگان برای سود بالا به روش های مختلف کالای خود را وارد می کنند.مهاجرانی گفت: قاچاقیان ترفندهای خود را بلد هستند و با مدل های خودشان در حاشیه بازار مشغول فروش کالا خود هستند.در حال حاضر پرتقال های وارداتی دولتی به محض ورود به کشور، طبق نظر جهاد کشاورزی به سردخانه فرستاده می شود سپش به بازار فروش وارد می شود.رئیس اتحادیه میوه و تره بارگفت: در حال حاضر قیمت پرتقال مصری ۹ تومان و قیمت پرتقال ترکیه ۵٫۵۰۰ تا ۷هزار تومان است.رئیس اتحادیه میوه و تره بار درباره آثار مثب و منفی واردات پرتقال تصریح کرد: امسال برای کشاورزان سال ناشناخته ای محسوب می شود؛ به همین دلیل به سادگی نمی توانیم رویدادهای مربوط به بازار شب عید و خرید میوه و گرانی آن را پیش بینی کنیم. در حال حاضر نمی دانیم که امسال میزان خرید مردم دقیقا چقدر است؟ به طور مثال اگر تقاضای مردم برای خرید پرتقال افزایش یابد، واردات پرتقال امری لازم محسوب می شود اما به هر جهت با واردات پرتقال ، مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می شود که این موضوع چندان مطلوب نیست.مهاجرانی درباره فعالیت های مربوط به جلوگیری از قاچاق میوه افزود: ما برای جلوگیری از قاچاق میوه فعالیت های بسیاری را انجام داده و می دهیم ؛ چراکه به علت سود بدست آمده از این کار، روزانه تعداد زیادی تمایل به قاچاق پیدا می کنند.انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Thu, 16 Mar 2017 04:29:45 GMT http://zahedaneh.ir/vdcc01qp.2bqpe8laa2.html تمام مشمولین سهام عدالت می‌توانند به سامانه مراجعه کنند http://zahedaneh.ir/vdchvxnm.23nmmdftt2.html به گزارش زاهدانه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در پی پایان مهلت 10 روز مراجعه دارندگان سهام عدالت بر اساس رقم سمت راست کد ملی آنها، همه مشمولین از روز جمعه(27 اسفند) می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از صورتحساب خود مطلع شوند.انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 15 Mar 2017 13:25:28 GMT http://zahedaneh.ir/vdchvxnm.23nmmdftt2.html گردشگری ایران در سایه اخلال چینی‌ها/ وقتی واحدهای مسکونی خوابگاه چشم بادامی‌ها می‌شود http://zahedaneh.ir/vdcdns0k.yt0kx6a22y.html به گزارش زاهدانه به نقل از باشگاه خبرنگاران، عرصه گردشگری از نمونه حوزه‌های اشتغالزا و پردرآمد محسوب می شود که در سالهای اخیر و بعد از دوران پسابرجام به نحو ویژه تری مورد توجه قرار گرفته است.در این میان،دشواری و پیچیدگی زبان چینی،عرصه و بستر حضور چینی های حاضر در ایران را به عنوان فعالان و رابطان عرصه گردشگری بیش از گذشته هموار ساخته ،راهنمایانی که بواسطه تسلط و آشنایی به زبان مذکور،در دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان هدایت کننده هموطنان خود در ایران،ایفای نقش می کنند.با افزایش ضریب حضور و مسافرت چینی ها در ایران،نیاز به افراد و گروه های مسلط به زبان چینی بیش از پیش احساس شد و به تبع در چنین شرایطی،نقش آفرینی چینی هایی که در ایران سکونت دارند به عنوان ظرفیتی برای تامین نیاز موجود باب شد.سیمین امینی،یکی از فعالان عرصه گردشگری تهران،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به حضور روز افزون چینی ها در بخش سیاحتی و مسافرتی ایران و مراکز خدمات رسان مرتبط با این حوزه اظهار داشت:در حال حاضر تکثر قابل توجهی از چینی ها در کشورمان مشهود به نظر می رسد.وی افزود:به واقع این طیف از چینی های ساکن در ایران،فاقد ویزای اقامت یا ویزای کار هستند،اما به راحتی با حضور در ایران و فعالیت در بخش مذکور،به منافع مادی قابل توجهی دست می یابند.وی افزود:فعالیت این افراد صرفا به تورهای گردشگری خلاصه نمی شود،بلکه اجاره آپارتمان و جذب گردشگران چینی برای سکونت و اقامت موقت واحدها و اماکن مسکونی مذکور،بخشی از پدیده اشاره شده به شمار می رود.*از اجاره صندلی در دفاتر گردشگری تا کاهش محسوس هزینه خدماتمنیژه قیصری،کارشناس حوزه گردشگری و دانش آموخته رشته هتل داری در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت:ضرر و زیان و خسارتِ حضورِ چینی ها در بخش مذکور در ابعاد و زوایای متعددی قابل بررسی و واکاوی است.وی افزود:به واقع،بخشی از ظرفیت های اشتغالزایی و درآمدزایی در عرصه گردشگری به این افراد و گروه ها اختصاص یافته که طبیعتا می طلبد با نظارت دقیق تر،این فرصت به عنوان اولویتی برای متقاضیان کار در ایران که به امور گردشگری تسلط دارند،در نظر گرفته شود.قیصری عنوان کرد:کاهش محسوس هزینه های مرتبط با خدمات رسانی در عرصه گردشگری و به نوعی شکسته شدن قیمت ها،از نمونه تبعات این حضور و نقش آفرینی خارج از قاعده و ضوابط به شمار می رود.دانش آموخته رشته هتل داری و فعال در حوزه گردشگری گفت:ارائه خدمات نامطلوب از دیگر عوارض این نقش آفرینی غیر سازنده به شمار می رود که به نوعی مسبب تنزل شان و جایگاه ایران در اذهان برخی از گردشگران چینی در ایران است.وی افزود:برخی از این افراد،با اجاره صندلی در دفاتر و مراکز مسافرتی و گردشگری،به فرصت ها و درآمدهای قابل توجهی نائل شده اند که به واقع می طلبد این ظرفیت در اختیار جوانان جویای کار ایرانی قرار گیرد.*جذب غیر قانونی گردشگران چینیروح ا...اُلفَت،کارشناس حوزه گردشگری در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش ویژه رستوران ها و مراکز تهیه غذا برای گردشگران و کسب سودهای قابل توجه در این بخش گفت:یکی از پیامدهای این حضور غیر سازنده و نامطلوب به اجاره واحدهای مسکونی و تهیه و سرو غذای چینی در این اماکن معطوف می شود.وی افزود:موضوع مذکور با ارائه گزارشاتی به سمع و نظر دستگاههای ذیربط انتظامی رسیده،اما ظاهرا اجاره چنین واحدهایی بصورت قانونی انجام پذیرفته است.الفت عنوان کرد:اگرچه فرآیند اجاره این واحدها و منازل بصورت قانونی محقق شده لذا به واقع اماکن مذکور تحت عنوان شرکت های تجاری اجاره شده اند اما در مقام عمل کاربری و نقش متفاوتی را ایفاء می کنند.*ساماندهی حضور چینی ها در ایران چه زمانی محقق خواهد شد؟چندی پیش،ولی تیموری،مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی در گفت وگویی با رسانه ها عنوان کرد: در مقام عمل، نظارت بر رفتار و تردد گردشگران در شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی نمی گنجد و حصول این امر از طریق مراجع ذیربط دیگری همچون نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه محقق می شود.وی معتقد است:به واقع،رصد نوع رفتار،فعالیت ها،تغذیه، محل حضور گردشگران و...از سوی دستگاه های اشاره شده امر دشواری نیست و به سهولت امکان پذیر خواهد بود.تیموری می افزاید:برای تحقق این امر،کارگروهی در کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی و مقاصد گردشگری استان تهران در حال پیگیری موضوع است.امید آن می رود ساماندهی موضوع اشاره شده به عنوان اولویتی ویژه و فوریت دار،مد نظر مسئولان قرار گیرد، در غیر اینصورت علاوه بر از دست رفتن فرصت های اشتغالزایی و درآمدزایی،بستری ایجاد می شود که بصورت بالقوه مستعد ظهور و برزو اتفاقات و معضلات غیر قابل پیش بینی خواهد بود،چالش هایی که حصول آن می تواند مدیریت گردشگری در کشور ایران را زیر سئوال ببرد،لذا پیشگیری از بروز چنین مواردی امری است که باید با تسریع زمانی مضاعف در دستور کار قرار گیرد.انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 14 Mar 2017 09:46:08 GMT http://zahedaneh.ir/vdcdns0k.yt0kx6a22y.html بسیج در سال 96 برای ایجاد 100 هزار شغل در کشور برنامه دارد/اردوی جهادی 30 هزار بسیجی در ایام نوروز به مناطق محروم http://zahedaneh.ir/vdcjatei.uqeiyzsffu.html به گزارش زاهدانه به نقل از بسیج سازندگی، سردار پاسدار نعمان غلامی روز یکشنبه در نشست خبری اردوهای جهادی گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی از سال 92 و سه سال قبل از نامگذاری آن وارد این عرصه شده ایم و گام های محکم و استواری در راستای این مهم برداشته شده است. وی اظهار داشت : ایجاد واحدهای کوچک تولیدی در نقاط مختلف کشور و ادامه این روند در سال 96 از جمله موضوعاتی است که در بحث اقتصاد مقاومتی دنبال می شود. سردار غلامی با بیان اینکه ایجاد قطب های صنایع تبدیلی برای هر استان از جمله برنامه های بسیج سازندگی در سال جدید خواهد بود، تصریح کرد: از ابتدای امسال ، تاکنون پنج هزار و 638 واحد کوچک صنایع تبدیلی در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده ایم . وی اظهار کرد: در چارچوب قرار دادن بنگاه های کوچک تبدیلی در قالب فعالیت های قانونی و حذف قوانین دست و پاگیر هم از جمله دیگر برنامه هایی است که در سال جدید به دنبال آن هستیم. وی ضمن ابراز امیدواری برای تخصیص خط اعتباری دولت به بسیج برای اشتغالزایی افزود: بسیج در راستای اشتغالزایی و رفع بیکاری و توسعه و شکوفایی کشور در تمام عرصه ها آماده ارایه خدمت و در اختیار دادن شبکه اطلاعاتی به متقاضیان خواهد بود . رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد:بهره مندی از نیرو و نشاط جوانان و توانمندی آنان برای شکوفایی و توسعه همه جانبه کشور به خصوص در رفع محرومیت زدایی از عمده فعالیت های بسیج و موجب افتخار ماست. سردار پاسدار غلامی اظهار کرد: اعزام بیش از 900 هزار تن به اردوهای جهادی و طرح هجرت و احداث و مرمت بیش از پنج هزار پروژه محرومیت زدایی اقدام دیگر بسیج در سال 95 به شمار می آید. وی گفت: اعزام بیش از پنج هزار تیم های بهداشتی، درمانی و آموزشی به روستاه ها و مناطق محروم و استقرار ۴۷ بیمارستان صحرایی و ثابت در نقاط مختلف و مرزی ، اجرای طرح سواد آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدامی دیگر از بسیج برای امسال است. وی تصریح کرد : واکسیناسیون ۱۴ میلیون قطعه طیور در ۱۳استان کشور و ایجاد بیش از ۳۶ هزار واحد کوچک تولیدی ثبت در عملکرد بسیج سازندگی در سال ۹۵ قرار دارد. سردار غلامی اظهار داشت: همچنین تفاهمنامه سه جانبه با وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بسیج برای اجرای ۵۰۰ هزار هکتار آبخیزداری و بیابان زدایی هم امسال منعقد شد. وی ایجاد واحدهای کوچک اقتصاد مقاومتی در صنایع تبدیلی را از اقدامات جدی در سال 96 عنوان کرد و افزود: امسال ایجاد یک قطب صنایع تبدیلی به عنوان الگو را برای هر شهرستان برنامه‌ریزی کردیم که تاکنون بیش از هزار واحد کوچک صنایع تبدیلی ایجاد شده است. وی افزود: هم اکنون تعداد زیادی مدل‌های مردمی و 100درصد اسلامی غیر وابسته به تسهیلات بانک‌ها داریم که زمینه حل مشکل بیکاری را در مناطق مختلف پیدا کرده است، این مناطق و کارگاه‌ها شناسایی و هدف گذاری شده است. سردار غلامی ایجاد واحدهای کوچک قطب صنایع تبدیلی را مستلزم تسهیل در ضوابط و مقررات دانست و گفت: امروزه یکی از موانع اشتغال ضوابط و مقرراتی است که باید برداشته شود. رئیس سازمان بسیج سازندگی در ادامه بحث اردوهای جهادی بیان کرد: در هدف‌گذاری سال 95 برنامه ریزی شد که در حدود  یک میلیون و 200 هزار نفر از مردم علاقه‌مند به حوزه خدمت‌رسانی در قالب گروه‌های جهادی اعزام شوند که حضور بیش از 900 هزار نفر در 9 ماهه سال محقق شد.   غلامی تصریح کرد: برنامه گروه‌ها به این صورت است که بیش از هزار طرح عمرانی در ایام تعطیلات اجرا شود. 25 درصد نیروها خواهران و 75 درصد برادران را تشکیل می‌دهند. مسئول بسیج سازندگی افزود: در حوزه خدمت‌رسانی مجموعه بسیج 5 هزار و 18 طرح عمرانی کوچک و متوسط اجرا کرده است که از این تعداد بیش از  3 هزار پروژه احداثی، 656 پروژه تکمیلی و 506 پروژه تعمیر و بهسازی است. غلامی با اشاره یه تامین 14 درصد منابع مالی از  کمک خیرین گفت: بیش از 5 هزار و 360 تیم پزشکی به نقاط مختلف کشور اعزام و بیش از 12 میلیون خدمت توسط تیم های پزشکی انجام شد. وی استقرار 50 بیمارستان صحرایی در مناطق محروم از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و بیان داشت: بسیج سازندگی در اجرای طرح‌های بیابان زدایی آبخیزداری و حل بحران ریزگردها به صورت جدی وارد می‌شود. همانطور که سرلشکر باقری گفتند آمادگی داریم به صورت جهادی وارد این کار شویم. مسئول بسیج سازندگی ایجاد صندوق‌های قرض در پایگاه های بسیج را از دیگر اقدامات سازمان در سال 96 عنوان کرد و افزود: از دیگر برنامه‌ها ایجاد 100 هزار شغل در سال آینده است. وی با بیان این نکته که زمینه اطلاع‌رسانی خوب عمل نکرده‌ایم گفت: امسال برنامه منظمی برای معرفی گروه‌های جهادی و قرار دادن اطلاعات آنها به رسانه‌ها داریم. غلامی با اشاره به ایجاد بازارهای فروش و فروشگاه‌های محصولات تولیدی اظهار داشت: از سال گذشته در بحث کمک فروش محصولات تولیدی در هر شهرستان برگزاری دو سری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی را در برنامه‌های خود داشتیم و طی سال آینده به دنبال تشکیل نمایشگاه دائمی هستیم. در فضای مجازی نیز اقدام به راه اندازی سایت جمعه بازار کرده‌ایم. ]]> اقتصادی Tue, 14 Mar 2017 04:30:58 GMT http://zahedaneh.ir/vdcjatei.uqeiyzsffu.html مطالبات شش‌گانه اقتصادی از دولت آینده http://zahedaneh.ir/vdcgtw9n.ak9nz4prra.html به گزارش زاهدانه به نقل از «رازق»، مطالبات از دولت آینده را می‌توان سیاست‌هایی دانست که در دولت یازدهم مورد غفلت قرار گرفت و در صورت اجرایی شدن، وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط بسیار مطلوب‌تری قرار می‌‌داد.این سیاست‌ها باید به عنوان مطالبات اقتصادی از دولت آینده در دستور کار قرار گیرد تا موانع بهبود شاخص‌های اقتصادی مرتفع شود.۱- عبور از اقتصاد تیول‌داری: در محافل اقتصادی بعضا این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد ایران سرمایه‌داری، دولتی یا کمونیستی است؟ پاسخ این سوال گزینه هیچکدام است و اقتصاد ایران نوعی «تیول‌داری مدرن» در ادامه روند تیول‌داری سنتی گذشته است.به این مفهوم که در گذشته، کشور به قطعات سرزمینی کوچک‌تر تقسیم شده و به تیول‌داران واگذار می‌شد تا زمانی که حق تیول به حاکمان پرداخت شود. تغییری که در حال حاضر رخ داده این است که این قطعه سرزمین‌ها به بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند.این نوع اداره اقتصاد باعث تباه شدن سرمایه‌های مادی و انسانی کشور می‌شود و فقط یک بازی برد_برد بین بوروکراتها و تیول‌داران به زیان مردم و سرمایه‌های ملی است. دقیقا به همین دلیل است که می‌بینیم بیشتر بنگاه‌های اقتصادی (تیول‌ها) ورشکست می‌‌شوند اما حقوق دهها میلیونى مدیران آنها یعنى همان تیولداران مدرن همچنان برقرار است. این نحوه اداره اقتصاد باید برچیده شود.۲- متوقف کردن ماشین توزیع رانت: اقتصاد سالم اقتصادی است که مردم در آن، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی هستند و دولت هم از محل اخذ مالیات، وظیفه تامین کالاهای عمومی را به عهده دارد.اما وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران به گونه‌ای شده که دولت وظیفه توزیع رانت را بر عهده گرفته و به همین دلیل، در سوی دیگر معادله هم رانت‌جویی جایگزین فعالیت‌های اقتصادی سالم شده است.این وضعیت باعث شده هم فعالیت‌های اقتصادی سالم و هم مأموریت اصلی دولت در حاشیه قرار گیرد که ضروری است این وضعیت تغییر کند. ۳- خشکاندن بستر سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد: اولین گام در این مسیر، پایدارسازی تورم تک رقمی است. قدم دوم، تعدیل تدریجی نرخهای مهم به ویژه نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ کالاهای دولتی بر اساس نرخ تورم است.عدم تعدیل تدریجی این نرخ‌ها به مفهوم جهش‌های نوبتی در بازار ارز، مسکن، طلا و سهام است که فعالیت‌های تولیدی را ریشه‌کن کرده و همه مردم را به کمین‌گاه جهش‌های نوبتی کشانده است.در یک اقتصاد تورمی ما فقط امکان انتخاب دو گزینه تعدیل تدریجی یا جهش را داریم و گزینه تثبیت، توهمی بیش نیست و انتخاب آن معادل انتخاب جهش‌های نوبتی نابود کننده در بازارها خواهد بود.۴- تفکیک تجارت از سیاست: در تمام دنیا، هنگامی که افراد وارد حاکمیت می‌‌شوند، دارایی‌های خود را به یک حساب کور واریز می‌‌کنند و ارتباطشان با دارایی‌‌شان قطع می‌شود و حتی بعضا تا سال‌ها پس از واگذاری پست حاکمیتی نیز نمی‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند تا امکان سوءاستفاده از قدرت سیاسی یا اداری به نفع کسب‌و‌کار شخصی مسدود شود این اصل باید در کشور ما نیز رعایت شود.متأسفانه بسیاری از مقامات نه تنها فعالیت اقتصادی شخصی دارند، بلکه با استفاده از منابع عمومی در درون بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز فعالیت اقتصادی راه‌اندازی کرده و منافع شخصی دارند که تصمیمات آنها را از هدف‌گیری منافع ملی منحرف می‌کند.۵- شفاف‌سازی پرداخت‌های دولتی: هزینه‌کرد هر ریال از منابع عمومی و بیت‌المال، باید دارای مقصد مشخص و شفاف برای عموم مردم باشد و در سامانه‌های قابل دسترسی برای همه شهروندان با تمام جزئیات منتشر شود. این یک راهکار مؤثر و آزموده شده برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومى است که امکان رصد قانونی و نظارت همگانی بر بیت‌المال را فراهم کرده و سوءاستفاده از اموال متعلق به عموم را حداقل خواهد کرد.۶- محرومیت‌زدایی: نخستین قدم برای زدودن فقر، هدفمند کردن یارانه‌های نقدی به شکل واقعی است. بر اساس هر معیاری که در نظر بگیریم فقط دو‌ یا حداکثر سه دهک جمعیت کشور صلاحیت دریافت یارانه نقدی را دارند.با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود امکان هدفمند کردن یارانه‌ها برای این جمعیت هدف وجود دارد ولی ملاحظات سیاسی مانع این کار شده است.هفت دهک غیرفقیر جامعه فقط موقعی به قطع یارانه نقدی خود رضایت خواهند داد که کل یارانه نقدی به جای تقسیم بین عموم مردم بین دهک‌های فقیر جامعه تقسیم شود که می‌تواند باعث دو تا سه برابر شدن یارانه فقرا شود.این تغییر علاوه بر مبنای عدالت‌طلبانه اى که دارد باعث آثار مثبت اقتصادی در جامعه نیز خواهد شد و رضایت عمومی را هم به دلیل کاهش آثار فقر در جامعه به دنبال خواهد داشت.علی میرزاخانی ]]> اقتصادی Tue, 14 Mar 2017 03:40:58 GMT http://zahedaneh.ir/vdcgtw9n.ak9nz4prra.html بار مستاجران کم می‌شود http://zahedaneh.ir/vdch6inm.23nm6dftt2.html به گزارش زاهدانه به نقل از ایسنا، طرح کمک سالیانه به ۶۰ هزار مستاجری که بعضا اجاره بها تا ۵۰ درصد درآمدهای آنها را می‌بلعد از سال آینده کلید می‌خورد.خانوارهای اجاره‌نشین که بعضا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای خود را صرف پرداخت اجاره بها می‌کنند می‌توانند گروه هدف مسکن اجتماعی (استیجاری) باشند که بناست از این طریق تا سال ۱۴۰۴ سالیانه به ۶۰ هزار خانوار برای تامین هزینه‌های اجاره بها کمک شود.طبق آمارهای رسمی هم‌اکنون مسکن (اعم از استیجاری و ملکی) ۲۸.۴ درصد از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد اما این میانگین مربوط به کل کشور است که نمی‌تواند مبنای دقیقی از برآورد فشار اجاره بها بر روی دهک‌های پایین باشد. با این حال برآوردها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته مسکن حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل هزینه اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد و این رقم هم‌اکنون در ایران ۲۸.۴ درصد است. البته در سال ۱۳۷۵ این عدد ۳۷ درصد بود که تا سال ۱۳۸۴ به ۳۱ درصد رسید و با روی کار آمدن دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت.بر این اساس مشخص شد مسکن مهر به دلایلی همچون در برگیری گسترده از آحاد جامعه، طولانی شدن پروژه و تاثیر دیابتی بر اقتصاد کلان، اثر معکوس در اقتصاد خانوارها ایجاد کرده است. بنابراین دولت یازدهم ضمن تصمیم بر کنار گذاشتن طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی (استیجاری) و حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) را جایگزین آن کرد و در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴ تامین ۵۰۰ هزار مسکن اجاری و خودمالکی افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند را بر عهده بگیرد.در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: در طول برنامه ششم و از سال آینده (۹۶) تا سال ۱۴۰۰، حمایت سالیانه از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد در دو قالب یاد شده (مسکن‌حمایتی و مسکن‌اجتماعی) در دستور کار است که در مجموع تا پایان ۱۴۰۰ ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در این طرح مورد حمایت قرار خواهد گرفت.حامد مظاهریان با بیان این‌که در این طرح بخش‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یک بخش آن مسکن حمایتی است، اظهار کرد: در این بخش کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض مطرح است و وظایفی را برعهده بانک‌مرکزی برای تعیین بانک‌عامل و اعطای تسهیلات موضوع مورد تصویب، گذاشته است.وی نوع کمک‌ها در طرح مسکن‌حمایتی را شامل تسهیلات ساخت مسکن ملکی، تسهیلات خرید مسکن ملکی، کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی به هر واحد مسکونی تا ۷۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: تعداد تسهیلات ساخت ملکی سالیانه از سال آتی تا ۱۴۰۰، برای ۱۰ هزار واحد مسکونی است که در جمع پنج سال، ۵۰ هزار فقره وام خواهد شد. همچنین تعداد تسهیلات خرید مسکن ملکی برای سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به ازای هر سال، ۲۰ هزار واحد مسکونی و جمعاً ۱۰۰ هزار فقره طی ۵ سال آتی می‌باشد. در کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر که به ازای هر واحد مسکونی ۷۰ میلیون ریال تعلق می‌گیرد در طی ۵ سال آتی، سالیانه ۵ هزار واحد و جمعا برای ۲۵ هزار واحد مسکونی است.مظاهریان یکی دیگر از ابعاد تامین مسکن اقشار کم درآمد را مسکن اجتماعی و کمک به ساخت مسکن استیجاری برشمرد و گفت: ما در زمینه مسکن استیجاری نهادهای خوب و حرفه‌ای نداریم و در حقیقت مسکن استیجاری به صورت شخصی اداره می‌شود و افراد ساختمان‌های مازاد خود را اجاره می‌دهند. در حالی‌که این طرح در تلاش است تا ساخت مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده و این فعالیت را در بازار مسکن بصورت حرفه‌ای نهادینه کند. همچنین پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه از دیگر ابعاد این برنامه است.معاون وزیر راه و شهرسازی ساخت مسکن استیجاری- ملکی به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهای ساخته شده، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن‌اجتماعی در برابر تسهیلات مسکن حمایتی در این طرح، پرداخت کمک‌اجاره متناسب به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را از انواع کمک‌های مسکن‌اجتماعی برشمرد.وی گفت: ساخت مسکن استیجاری- ملکی به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهای ساخته شده طی ۵ سال و هر سال ۱۰ هزار واحد مسکونی است که جمعاً در پایان ۵ سال، ۵۰ هزار واحد مسکونی را در بر می‌گیرد. همچنین پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ سالیانه به میزان ۱۵ هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.مظاهریان افزود: پرداخت کمک اجاره در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، سالیانه ۱۵۰۰۰ هزار با مجموع ۷۵ هزار واحد مسکونی است. در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، هر سال ۲۰ هزار واحد مسکونی با مجموع ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نظر خواهد بود.وی میزان وام قرض الحسنه ودیعه مسکن را سالیانه ۵ هزار واحد مسکونی عنوان کرد.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت کمک‌اجاره به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و هم شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر از برنامه‌های ما در طرح مسکن‌اجتماعی است که در هیات‌دولت تصویب شد. ]]> اقتصادی Mon, 13 Mar 2017 13:10:30 GMT http://zahedaneh.ir/vdch6inm.23nm6dftt2.html