پایگاه تحلیلی خبری زاهدانه - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://zahedaneh.ir/economic Thu, 20 Apr 2017 09:10:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://zahedaneh.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری زاهدانه http://zahedaneh.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری زاهدانه آزاد است. Thu, 20 Apr 2017 09:10:40 GMT اقتصادی 60 ایران شانزدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان http://zahedaneh.ir/vdcbzzbs.rhbswpiuur.html به گزارش زاهدانه به نقل از فارس، بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال 2016 نشان می‌دهد رتبه ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های 2013 تا 2016 (1392 تا 1395) 13 پله بدتر شده است.هرچه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال 2016 به 12.45 درصد افزایش یافت. در عین حال، رتبه کشور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال گذشته 9 پله بدتر شده است و هنوز نتوانسته به جایگاه 3 سال گذشته یعنی در سال 2013 برابر با سال 1392 پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بازگردد.بر این اساس، ایران در سال 2016 شانزدهمین کشوری است که نرخ بالای بیکاری در آن وجود دارد. به این ترتیب، رتبه ایران از 25 در سال 2015 به 16 در سال 2016 رسیده و 9 پله بدتر شده است.رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 16 رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 برابر با 10.4 درصد، در سال 2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 2016 برابر با 12.45 درصد برآورد شده است.همچنین بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی نیز افزایش می‌یابد و به 12.52 درصد خواهد رسید.بر اساس این گزارش، آفریقای جنوبی رتبه نخست بیکاری در جهان را با 26.7 درصد به خود اختصاص داده است و پس از آن بوسنی هرزگوین با 25.4 درصد و یونان با 23.7 درصد قرار دارد.رتبه‌های چهارم تا پانزدهم به این شرح است: مقدونیه 23.55 درصد، ونزوئلا 21.23 درصد، سودان 19.6، ارمنستان 18.7 درصد، اسپانیا 17.7 درصد، افغانستان 16.1 درصد، صربستان 15.99 درصد،.کرواسی 14.9 درصد، قبرس 12.9 درصد، جامائیکا 12.8 درصد، مصر و نیجریه 12.7 درصد و جمهوری سائوتومه و پرنسیپ 12.59 درصد. ]]> اقتصادی Thu, 20 Apr 2017 03:25:15 GMT http://zahedaneh.ir/vdcbzzbs.rhbswpiuur.html مسکن زیر آوار رکود http://zahedaneh.ir/vdcai0nm.49nma15kk4.html به گزارش زاهدانه به نقل از جام جم، مسکن در حالی با ارزش افزوده منفی روبه‌رو شده که در دولت قبل، سرمایه‌گذاری‌های زیادی را به خود اختصاص داده بود. برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند اقتصاد هر کشوری از کالایی خاص تاثیر می‌پذیرد و در اقتصاد ایران آن کالا مسکن است.مسکن در طول سال‌های 89 تا 91 بیشترین سرمایه‌گذاری را از آن خود کرد، اما رکودی که در اقتصاد، حاکم شد نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها را منفی کرد بلکه واحدهای ساخته شده سرمایه‌گذاران را روی دستشان گذاشت.اشتغال و نیاز به مسکن را فراموش کردیمدکتر بیژن عبدی، اقتصاددان گفت: در کشور ما مسکن از دو جهت دارای اهمیت است، یکی نیاز جامعه به بخش تولید مسکن و دیگری اشتغال. در بحث تولید مسکن، همیشه کمتر از نیاز تولید شده و در بخش اشتغال هم باید گفت که مشاغل زیادی با تولید مسکن در ارتباط هستند.وی افزود: بخش مسکن، از طراحی و مهندسی گرفته تا کارهای نهایی می‌تواند اشتغال زیادی را ایجاد کند، اما این موضوع در بخش دولتی مغفول مانده است.عبدی با اشاره به این‌که ساخت و ساز ایران باید به سمت بلندمرتبه‌سازی برود، تاکید کرد: زمانی که یک ساختمان بسیار بلند می‌تواند مشکل چند صد خانوار را حل کند باید به این سمت و سو حرکت کرد. البته فناوری ساختمان‌های بلند مانند 100 طبقه در انحصار چند کشور محدود است، اما اگر از نخبگان کشوری این موضوع را درخواست کنیم حتما انجام خواهند داد و در این زمینه توانایی دارند.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از دلایل سقوط بخش مسکن، بی‌توجهی به مسکن مهر بود که باعث شد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد. مسکن مهر دارای ایراداتی بود که می‌توان آنها را اصلاح کرد، اما به جای اصلاح، آن را کنار گذاشتیم و منابع کشور به هدر رفت.وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های دولت وقت در زمان ساخت مسکن مهر این بود که جمعیت شهرنشین را به حاشیه شهر به صورت شهرک ببرد، اما ابتدا مسکن را ساخت و بعد قصد داشت امکانات ببرد در حالی که باید این کار به عکس صورت می‌گرفت.این اقتصاددان به عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: دولت برنامه مدونی برای بخش مسکن نداشت و اگر به مسکن مهر اعتراضی داشت باید یا آن را اصلاح می‌کرد یا طرح جدیدی را برای این بخش ارائه می‌داد اما مسکن اجتماعی در حد حرف عنوان شد و طرح‌های دیگر هم فراموش شد.عبدی ادامه داد: مشکل مدیریتی در شهرداری‌ها و دولت بخوبی نمایان بوده و این بیانگر نبود طرح جامع مسکن است. وقتی شهرداری‌ها برای مشکل مالی تراکم می‌فروشند و به جای تأمین هر واحد پارکینگ پول آن را دریافت می‌کنند، مشخص است مدیریت شهری بر هم می‌خورد. از سوی دیگر دولت نیز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نداد تا مشکل حل شود.متهمی به نام رکودصدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به رکود چندساله اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: رکود چند ساله در اقتصاد، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شد.وی با اشاره به تاثیر مسکن در اشتغال گفت: رونق بخش مسکن می‌تواند بیش از 300 نوع شغل را به صورت مستقیم راه بیندازد، اما زمانی که سرمایه‌گذاری در این بخش متوقف می‌شود، مشکل اشتغال را هم چند برابر می‌کند و زمانی که اشتغال از بین می‌رود، معیشت خانوارها نیز به خطر می‌افتد.بدری با بیان این‌که مسکن از ارزش افزوده مهمی برخوردار است، افزود: برخی‌کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، ارزش افزوده نفت مهم‌تر از بخش‌های اقتصاد است، اما در قیمت نفت، ایران نقشی ندارد، ولی مسکن مهم‌ترین بخشی است که ارزش افزوده آن می‌تواند اقتصاد را از داخل مقاوم کند. نفت بالاخره روزی تمام می‌شود و تا آن مدت باید تمام بهره‌برداری را انجام دهیم، اما اولویت‌های دیگر را هم باید در نظر بگیریم.اشتغال 100 نفر با هر طرح مسکنسلمان خادم‌المله، کارشناس مسکن هم گفت: در بخش مسکن به ازای هر دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای حدود صد نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود که طبیعتا شغل موقت است و طول مدت و شرایط آن به پیشرفت طرح بستگی دارد.این کارشناس مسکن با اشاره به شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» که از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری اعلام شده، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید عملکرد چندانی در بخش مسکن نشان نداد. فضا به جایی رسیده که عملا اقتصاد و نیز اقتصاد مسکن به وضعیت رکود رسیده و در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد.خادم‌المله، بالا بودن نرخ سود بانکی را از جمله دلایل طولانی شدن دوره رکود مسکن عنوان و تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به سیستم اقتصادی کشور زده است. در حال حاضر بازده سرمایه‌گذاری بخش مسکن در بهترین حالت حدود 12 تا 14 درصد است، در حالی که بانک به سپرده‌ها بیش از 22 درصد سود می‌دهد. در این شرایط انبوه سازان به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تمایلی پیدا نمی‌کنند.وی تاکید کرد: وقتی حاشیه سود سرمایه‌گذاری پایین باشد، توجیه گذاشتن پول در بانک به مراتب بیش از توجیه انداختن پول در چرخه تولید و فعالیت واقعی است. بنابراین بعید است که اهداف اشتغال محقق شود.مسکن رونق می‌گیرددکتر حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به فارس گفت: مسکن طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال جاری رونق خواهد گرفت، اما باید اذعان کرد که رشد قیمت مسکن در حدود نرخ تورم خواهد بود که این بسیار عالی است.وی افزود: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد معاملات و قیمت مسکن 5 درصد رشد داشته است پس این آمار نشان می‌دهد امسال هم این رونق روند بهتری بگیرد.کاهش سرمایه‌گذاری زیر سایه برجامدکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد مسکن به خبرنگار ما گفت: تحریم‌ها تاثیر زیادی در به وجود آمدن رکود اقتصاد داشتند، اما رویه دولت در این زمینه بسیار اشتباه بود.وی افزود: دولت قصد داشت مشکلات داخل را از طریق سیاست خارجی حل کند و همه توان خود را برای به نتیجه رسیدن برجام به کار گرفت و موفق هم شد، اما از نظر اقتصادی باید برنامه‌ای برای داخل تدوین می‌شد که این کار صورت نگرفت و بخش مسکن که مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران است در رکودی چند ساله فرو رفته و هنوز هم قرار نیست بیرون بیاید.ستاریان به تاثیر نفت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: فروش نفت سرمایه‌گذاری‌های زیادی را از بین می‌برد و برخی مقامات دولتی و اقتصاددانان عنوان می‌کنند بخش نفت بسیار مهم‌تر است و سعی دارند پول‌ها را به آن سمت سوق دهند در حالی که اگر موتور اقتصادی کشور ـ که مسکن است ـ به حرکت در بیاید همه بخش را متاثر خواهد کرد.تذکر رهبر معظم انقلاب درباره بخش مسکنیکی از بخش‌هایی که رشد منفی آن از سوی مقام معظم رهبری در سخنرانی اول امسال در حرم رضوی مورد انتقاد قرار گرفت، بخش مسکن بود. ایشان در این سخنرانی از این که در بخش مسکن، «عقب‌رفت داریم» انتقاد کردند و گفتند:‌ «آمارهای رسمی انسان را قانع نمی‌کند به این‌که حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی است.» ]]> اقتصادی Thu, 20 Apr 2017 03:18:09 GMT http://zahedaneh.ir/vdcai0nm.49nma15kk4.html دست‌های خالی کارگران و اردیبهشتِ پُر از وعده http://zahedaneh.ir/vdca00nm.49nm015kk4.html به گزارش زاهدانه، هر ساله ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر نامگذاری و با دادن وعده های مختلف از سوی مسئولان به کارگران سپری می‌شود ولی دستان کارگران همچنان خالی و گوش‌هایشان پُر از وعده های محقق نشده است. سال گذشته علی ربیعی،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگوی تلویزیونی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری به مناسب هفته کارگر گفته بود: در هر سه سال تورم را در تعیین دستمزد در نظر گرفتیم و باید امنیت شغلی کارگران را حفظ کنیم بطوری که معیشتشان آسیب نبیند از طرف دیگر بحث درمان و بیمه آنان نیز مطرح است که آنها را نیز در نظر گرفتیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: البته ما باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم به ویژه که در این سالها بنیان های اقتصادی و نظام تولیدی ما آسیب های جدی ای دیده است باید مراقبت باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه ها تعطیل نشود. در هر حال ما دوست داشتیم قدرت کارگری افزایش پیدا کند اما اکنون ظرفیت اقتصادی کشور بیش از این کشش ندارد.درحالی این وعده ها از سوی ربیعی بیان شد که با تعطیلی تعداد زیادی از کارگاه ها و کارخانه ها از جمله برندهای ایرانی قدیمی و مشهور مثل ارج و آزمایش و غیره، تعداد زیادی از کارگران طی یک سال گذشته شغل خود را از دست دادند و نه تنها دولت مواظب امنیت شغلی آنها نبود بلکه معیشتشان تحتالشعاع قرار گرفت. همچنین علی ربیعی در آن روز بیان کرد:۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بنگاه ها در نظر گرفتیم تا کارگران خود را حفظ کنند و تعدیل نیرو صورت نگیرد.بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۲۲ اسفند ماه ۹۵ ازمجموع ۵۹ هزار و ۳ واحد تولیدی که متقاضی دریافت تسهیلات در قالب طرح رونق بودند تنها ۲۳هزار و ۶۹۸ واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات آن هم در قالب فرآیند رونق و سیستم بانکی شدند. این امر نشان می‌دهد که ۳۵ هزار واحد تولیدی همچنان در صف دریافت وام هستند. نا گفته نماند بر اساس اظهارات واحدهای تولیدی اکثر این تسهیلات در قالب استمهال بدهی بانکی بوده است نه وام جدید. این امر نشان می دهد پولی به دست تولید کننده نرسیده و سیستم بانکی به طلب خود رسیده است. بنابراین با توجه به اینکه به تولید کنندگان پولی نرسیده، کارگران هم از آن بهره‌مند نشده اند. ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: آقای رئیس جمهور تک رقمی کردن نرخ بیکاری را در پایان دولت یازدهم هدف گذاری کرده است.وی با بیان اینکه به مشکلات کارگران و بازنشسته ها آگاه هستیم گفته بود: با عقلانیت و سخت کوشی تلاش می کنیم وضع زندگی کارگران را ارتقا دهیم و کارگران بالقوه را تبدیل به کارگران بالفعل کنیم. با وجود آنکه وزیر روحانی وعده تک رقمی شدن نرخ بیکاری را تا پایان دولت یازدهم داده بود، مشاهده می‌کنیم که بیکاری روند صعودی داشته است. درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است و به عبارت بهتر بیکاری نه تنها تک رقمی و کاهش نیافت بلکه با روند صعودی رکود حاکم بر تولید نرخ بیکاری افزایش یافت.بیمه شدن ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی وعده دیگر ربیعی در روز کارگر سال گذشته بود که هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه ۹۰۰هزار کارگر ساختمانی ۴ سال در انتظار تحقق وعده بیمه دولت یازدهم هستند، گفت:سال گذشته ربیعی در روز کارگر وعده بیمه شدن کارگران ساختمانی را داد اما محقق نشد. امسال هم ربیعی وعده بیمه کارگران ساختمانی را داده است اما بعید است عملیاتی شود.توجه به معیشت، دستمزد، بیکاری، نوع قراردادهای کار و ممنوعیت واردات همواره یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بوده است، در حالی که روحانی قبل از انتخابات این موارد را مد نظر قرار داده بود، روز کارگر بهترین فرصت برای مرور وعده‌های رئیس‌جمهور به کارگران است که همچنان در حد وعده باقی مانده است.منبع: تسنیم ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 06:50:48 GMT http://zahedaneh.ir/vdca00nm.49nm015kk4.html تعطیلی بزرگ ترین کارخانه خصوصی خودروسازی کشور http://zahedaneh.ir/vdcgwu9n.ak9nu4prra.html به گزارش زاهدانه، چندی پیش یکی از کارگران این کارخانه اعلام داشت: زاگرس خودروی بروجرد به برکت دولت مدعی تدبیر با صدها کارگر از تولید خارج و کارگران آن هم اخراج شدند.وی افزود: من الان با 17سال سابقه کار و 40سال سن نمی‌دانم چکار کنم و کجا دنبال شغل باشم.پس از این گفت‌وگو، با شماره تلفن‌های دفتر این شرکت در تهران تماس گرفتیم تا از صحت و سقم ماجرا خبردار شویم ولی کسی پاسخگو نبود سپس با نمایندگی مرکزی زاگرس خودرو واقع در اتوبان همت تماس گرفته و موضوع تعطیلی کارخانه را مطرح کردیم که طرف مقابل ضمن تایید تعطیلی این واحد تولیدی گفت: از سال 94کارخانه زاگرس خودرو به دلیل اینکه هیچ تولیدی نداشته است تعطیل شده و کارگران هم به تدریج بیکار شدند.وی افزود: ما هم در نمایندگی شرکت فقط به تعمیر ماشین‌های پورتون و احیانا فروش اتومبیل‌های دست دوم مشغولیم.در ادامه یکی از کارشناسان کارخانه هم گفت: در سال 91،92 حدود 1200نفر در شرکت زاگرس خودرو مشغول به کار بودند ولی به دلیل هزینه‌های بالای تولید، عدم حمایت دولت روحانی از تولیدکنندگان‌،کمبود قطعات و رکود شدید اقتصادی به تدریج مدیران کارخانه مجبور شدند عذر کارگران را بخواهند.وی با بیان اینکه الان هیچ خبری در کارخانه نیست و مجموع نیروهای حاضر در کارخانه که اغلب نگهبانان هستند به 100نفرهم نمی‌رسد افزود: همین افراد هم سه ماه است که حقوق نگرفته‌اند و نمی‌دانند آینده شغلی‌شان چه خواهد شد.این کارشناس با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران کارخانه مدت‌هاست از جیب می‌خورند و حقوقی بابت کارشان دریافت نکرده‌اند ابراز امیداواری کرد مردم در انتخابات ریاست جمهوری فردی را انتخاب کنند که نه فقط در شعار بلکه در عمل هم دلش به حال تولید‌کنندگان و کارگران بسوزد. گفتنی است شرکت زاگرس خودرو درسال 1375 پا به عرصه وجود گذارد و با همت شبانه روزی کارگران در سال 1381 اولین محصول خود پروتون - ویرا را روانه بازار نمودکارخانه این شرکت که توانایی تولید 50000 دستگاه خودرو در سال را داشت در زمینی به مساحت 2500000 متر مربع واقع در بروجرد کیلومتر 22 جاده ملایر واقع شده است .بلاتکلیفی ۱۵۰ کارگر کارخانه کاشی طوس: ۱۷ ماه است حقوق نگرفتیم!کارخانه کاشی طوس هم از جمله کارخانه‌هایی است که طی دو سال گذشته مشکلات زیادی داشته است.نصف شدن تعداد کارگران و به تأخیر افتادن 17 ماه حقوق کارگران باقی مانده از جمله این مشکلات است، یکی از کارگران این کارخانه گفته که کاشی طوس تا مدتی قبل و پیش از این که کارخانه در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد، حدود 300 کارگر داشته اما پس از بازنشستگی جمعی، تعداد کارگران نهایتا به 150 نفر رسیده است اما مسئولان کارخانه حتی حقوق این تعداد را نیز پرداخت نکرده‌اند.کارگری دیگر که دوست نداشت نامی از آن برده شود به خبرنگار «نسیم آنلاین» بیان داشت که از سال 94 تاکنون حقوق 17 ماه را به ما نداده‌اند و وقتی که به فرمانداری می‌رویم می‌گویند: صبر کنید درست می‌شود! اما نه تنها شرایط بهتر نشده بدتر نیز شده است، او ادامه داد مشکل از تولید نیست مشکل فروش اجناس است که انگار بازاری برای فروش کاشی‌ها وجود ندارد و نمی‌توانند تولیدات خود را به فروش برسانند.تعدادی دیگر نیز از مدیرعامل کارخانه گلایه‌مند بودند و بیان داشتند که 17 اسفند آخرین زمانی بوده است که نه کل حقوق بلکه نیمی از مبلغ آن را به کارگران داده‌اند. 25 اسفند هم جلسه‌ای تشکیل شده و در نهایت اعلام کرده‌اند که تا 20 اردیبهشت حقوقی نمی‌توانند به کارگران بدهند.وی اضافه کرده که مراجعه به فرمانداری نیز نتیجه ای در پی نداشته است، این کارگر کارخانه قوچان بیان داشته که فرماندار می‌گوید همین که کار می‌کنید و بیمه‌ای برایتان رد می‌شود خوب است، این که حقوق نمی‌گیریم برایشان تفاوتی ندارد.در نهایت کارگران خواستار این شدند که چنان چه کارخانه ورشکست شده است، رسما اعلام شود تا تکلیف خود را بدانند و از این بلاتکلیفی رها شوند و یا این که به پرداخت معوقات آنها رسیدگی شود.منبع: کیهان ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 05:51:32 GMT http://zahedaneh.ir/vdcgwu9n.ak9nu4prra.html 17 شاخص کلیدی بازار کار کدامند؟ http://zahedaneh.ir/vdcgtu9n.ak9n34prra.html به گزارش زاهدانه به نقل از سایت خبری«رازق»، در دنیا برای ارزیابی بازار کار از 17 شاخص مهم کمک می‌گیرند. با سنجش شاخص‌های کلیدی«نرخ مشارکت نیروی کار»، «نسبت اشتغال»، «وضع شغلی»، «اشتغال بر حسب بخش اقتصادی»،‌ «اشتغال در گروه‌های عمده شغلی»، «کارکنان پاره وقت»، «ساعات کار»، «اشتغال در اقتصاد غیررسمی»، «بیکاری»، «بیکاری جوانان»، «بیکاری بلندمدت»، «نرخ اشتغال ناقص زمانی»، «جمعیت خارج از نیروی کار»، «دستیابی تحصیلی و بی‌سوادی»، «دستمزدها و هزینه‌های جبران خدمات، بهره‌وری کار» و «فقر، توزیع درآمد شاغلان در طبقه بندی اقتصادی و فقر کار» می‌توان ارزیابی درست تری از بازار کار ایران داشت.نرخ مشارکت نیروی کار، شاخصی از نسبت جمعیت در سن کار یک کشور است که مشغول فعالیت (شاغل و بیکار) در بازار کار هستند. همچنین برای بیشتر کشورها شاخص نسبت اشتغال، اغلب بهتر از نرخ بیکاری است. این شاخص هنگامی که بر حسب جنس بیان می‌شود، مورد توجه خاص قرار می‌گیرد؛ زیرا تفکیک مرد و زن می‌تواند اطلاعاتی درباره تفاوت‌های مربوط به جنس در بازار کار یک کشور ارائه دهد. شاخص طبقه‌بندی بر حسب وضع شغلی نیز می‌تواند به درک بهتر بازار کار و سطح توسعه یک کشور کمک کند.از سویی شاخص اشتغال بر حسب بخش اقتصادی، اشتغال را به سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم کرده و هر کدام از آنها را به‌صورت درصدی از اشتغال کل ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده افزایش و کاهش اشتغال در مقیاس گسترده بخش اقتصادی است و تفاوت در روندها و سطوح بین‌ اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را نمایان می‌سازد.براساس اشتغال در گروه‌های عمده شغلی، تمامی مشاغل موجود در کشور مطابق با طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی مشاغل (ISCO) در 10 گروه عمده شغلی قرار گرفته‌اند. شاخص دیگر نیز کارکنان پاره‌وقت است که براساس تعریف ارائه شده، کارکن پاره‌وقت به فرد شاغلی اطلاق می‌شود که ساعات کار عادی او در مقایسه با کارکنان تمام‌وقت کمتر است. هیچ تعریف استاندارد توافق‌شده‌ای به‌عنوان حداقل تعداد ساعات کار در هفته وجود ندارد و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران شاغلانی که کمتر از 33 ساعت در هفته کار می‌کنند، کارکن پاره‌وقت نامیده می‌شوند.به علاوه، شاخص ساعت کار نیز در این ارزیابی نقش مهمی را بر عهده دارد. ساعات کار مدت زمانی است که شاغل به انجام فعالیت‌های شغلی خود براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌پردازد. ساعات کار انجام‌شده بر سلامتی و رفاه کارکنان، سطوح بهره‌وری و هزینه‌های کار کارگاه تاثیرگذار است. اشتغال در اقتصاد غیررسمی نیز شاخصی دیگر در این خصوص شمرده می‌شود.اقتصاد غیررسمی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، کسب درآمد و تولید در بسیاری از کشورها ایفا می‌کند. اشتغال در اقتصاد غیررسمی مرتبط با برآورد تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی از کل تعداد افراد شاغل است. بخشی غیررسمی بخش مهمی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته است.درکشورهای دارای نرخ بالای رشد جمعیت یا شهرنشینی، ‌اقتصاد غیررسمی بیشتر نیروی کار در حال رشد را جذب می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده تلاش برای تجمیع وضعیت‌هایی از بازار کار است که از سوی شاخص‌های دیگر، مانند نرخ بیکاری و اشتغال ناقص زمانی پوشش داده نمی‌شود.اما نرخ بیکاری شناخته‌شده‌ترین و به یقین پرکاربردترین شاخص بازار کار در اکثر کشورها است. این نرخ به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در بازار کار تصویری از وضعیت اشتغال در کشور را نمایان ساخته و نشان‌دهنده نسبتی از نیروی کار که دارای شغل نبوده و به‌طور فعال به‌دنبال کار می‌گردند، است. شاخص دیگر نیز بیکاری جوانان است که پرداختن به این مساله از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. شاخص بیکاری بلندمدت، بر مدت بیکاری توجه دارد؛ یعنی مدت زمانی که شخص یک سال یا بیشتر بیکار، بدون شغل و در جست‌و‌جوی کار بوده است.اگر طول مدت بیکاری، مخصوصا مدتی که شخص تحت‌پوشش بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه است، طولانی شود اثرات سوئی به همراه خواهد داشت، مخصوصا به صورت فقدان و از دست دادن عایدی و درآمد و تقلیل رفتن قابلیت استخدام برای جویندگان کار بروز خواهد کرد. شاخص نرخ اشتغال ناقص زمانی هم منعکس‌کننده کم‌ بهره‌گیری از ظرفیت مولد نیروی کار است. افراد دارای اشتغال ناقص زمانی، شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 05:05:10 GMT http://zahedaneh.ir/vdcgtu9n.ak9n34prra.html اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی انقلابی و جهادی در حوزه اقتصاد است/خرید برندهای ایرانی را مد کنیم http://zahedaneh.ir/vdcewf8n.jh8npi9bbj.html به گزارش زاهدانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، منیره غلامی توکلی - سال 1389 برای اولین بار "اقتصاد مقاومتی" در ادبیات اقتصاد کشورمان به عنوان راهی برون رفت از وضعیتی که تحریم های ظالمانه بر ما تحمیل کرده اند از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و اکنون بعد از گذشت 6 سال به صورت یک " گفتمان" در حوزه اقتصاد حیات دارد.از آنجایی که "اقتصاد مقاومتی" از دل ظرفیّت های کشور و مردم می جوشد؛ اقتصادی مردم ‌بنیاد است که با اراده‌، سرمایه‌ و حضور مردم تحقّق پیدا می کند. آنچه در شناخت و جریان سازی برای تحقق این اقتصاد مهم است این می باشد که اقتصاد مقاومتی را با ریاضت اقتصادی اشتباه نگیریم و تنها نامیدانه فقط شنونده آن نباشیم! چرا اقتصاد مقاومتی، بر پایه تولید ثروت و افزایش ثروت ملی استوار است و تک تک افراد جامعه در تحقق آن نقش بسزایی دارند.کارشناسان، راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی را تشکیل نهادهای مبارزه با اشرافی گری، ساده زیستی، نتراشیدن هزینه و کم خرج بودن مدیران، مشارکت مردمی، نهادینه کردن حمایت از تولید ملی و استفاده از همه ظرفیت های کشور، عقلانیت اقتصادی، نگاه مولد به درون، خوداتکایی، خودکفایی می دانند که عمل کردن به این ضرورت ها می تواند در «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد کشور کمک کند.اگر تحقق اقتصاد مقاومتی را یک مقوله مردمی بدانیم که ملزومات تحقق آن باید به عنوان یک فرهنگ در بین اقشار مختلف -از کف جامعه تا مدیران ارشد- پذیرفته و نهادینه شود، نقش تک تک افراد جامعه به ویژه خانواده در این مقوله بسیار حائز اهمیت است و از سویی دیگر مطالبه گری مردمی باید این الزام را برای دولت به وجود می آورد که تحت هر شرایطی مسیر را در جهت خواست ملت هموار سازد و آن را از یک شعار به اقدام و عمل از یک رکود به باروری و اشتغال تبدیل کند. خبرنگار طنین یاس بین مردم رفته است تا از آنها بپرسد که نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاوتی چیست و در این راستا چه نکاتی باید از سوی آنها رعایت شود و چه مطالباتی از دولت و دولتمردان داشته باشند."آهو وحیدی"، معتقد است راه اندازی بنگاه های اقتصادی خرد و تعاونی های مردمی که بیشتر در آن خانم های خانه دار مشارکت دارند را از حلقه های مفقوده اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: خانم ها می توانند سرمایه های اضافی خود را در این تعاونی ها وارد کرده و تولیدی های کوچک و حتی اشتغال خانگی را راه اندازی کنند .وی در این خصوص ادامه می دهد: مسکوکات و جواهراتی که در دست بانوان است از بهترین سرمایه هایی است که می توان نخستین حرکات اقتصادی را با آن آغاز کرد و در این مسیر انتظار می رود رویکرد وام ها به سمت تعاون های خُرد باشد و موانع برداشته شود.وحیدی با اشاره به اینکه مردم به سرمایه گذاری های بلند مدت، بی اعتماد شده اند و تمایل دارند سرمایه های خود را در مسیر کوتاه و زودبازده چون خرید و فروش سکه و ارز قرار دهند، افزود: این مسیرها به نفع چرخه اقتصادی تولید محور نبوده و نیست.سه راه امین حضور یکی از خیابان های شناخته شده برای خانواده های دختران دم بخت است، دخترانی که برای تهیه لوازم برقی، صوتی و تصویری و آشپزخانه جهیزیه شان در این خیابان قدم می زنند سلیقه های مختلفی دارند که بیشتر به سمت کالاهای خارجی تمایل دارد!تمام شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی از جمله جنرال الکتریک، بوش، بکو، فیلیپس، زانوسی، ال جی، ایندسیت و دوو؛ حداقل دو نمایندگی رسمی‌ در امین حضور دارند .آمارها نشان می دهند که میزان واردات لوازم خانگی 7 برابر خودرو است و هیچ کالایی در کشور به اندازه لوازم خانگی وارد نمی شود. این درحالی است که حتی شرکتی مانند ال‌جی با اسم تولید داخلی، از سوی دفتر مرکزی در کره جنوبی حمایت می شود به طوری که بودجه‌ای که دفتر این شرکت در کره برای تبلیغات در ایران در سال 2016 اختصاص داده بود، معادل 2800 میلیارد ریال است.به سراغ یکی از فروشندگان لوازم خانگی ایرانی در امین حضور می رویم و از او در مورد بازار خرید و اقبال مردم نسبت به کالای ایرانی می پرسم، می گوید: نگاه کنید! شرکت‌های خارجی بخش اعظم مغازه‌های خوش جا و مناسب را در خیابان‌ برای فروشگاه های خود خریداری کرده اند و به فروشندگان اجاره داده‌اند و در مقابل فروشگاه‌های کوچک که بعضاً جای مناسبی ندارند، در اختیار عرضه کنندگان کالای ایرانی است .وی ادامه می دهد: به این طریق حتی شکل و شمایل یک فروشتگاه در جذب مشتری تأثیرگذار است و بانوی جوان به سراغ مغازه هایی با برند های خارجی برود حتی اگر تقلبی باشند! یا اینکه به برندهای خارجی خود چون گلدیران ی ال جی را به اسم کالای ایرانی به هموطنان ما می فروشند! کالای ایرانی که نه دلارهایی خارجی دارند و نه تبلیغات آنان را مهجور مانده اند.دخترجوانی، با نامزدش برای خرید بخچال وارد مغازه می شود، با شنیدن نام برند کالای ایرانی کمی مکث می کند و با تردید به صحبت های فروشنده در مورد کیفی بودن کالا گوش می دهد و در نهایت نام برندی خارجی را می آورد و می گوید از این نوع کالا دارید؟شیما حسینی تازه عروسی است که به دنبال برندهای خارجی است از او علت این همه اصرارش را می پرسم، می گوید: «برایم خیلی مهم است که در " جشن جهاز " فامیل بدانند که تک دختر حاج آقا حسینی تمام لوازمش خارجی و پدر برای او کم نگذاشته است!.»او به جهازیه سایر دختران فامیل اشاره می کند و ادامه می دهد: تا جایی که یادم هست تمام دختران فامیل برندهای خارجی را خریداری کرده بودند و بسیار راضی هستند در حالی که من تا حالا ندیدم کسی از خرید کالای ایرانی رضایت داشته باشد به قولی «کالای ایرانی، یک بار مصرف است و کسی که پولش زیادی کرده، باید به سراغ کالای ایرانی برود!.»با چند تازه عروس دیگر و مادران شان که به قصد خرید به سه راه امین حضور آمده اند صحبت می کنم همگی به دنبال کالای خارجی هستند و در برابر اصرار فروشنده های کالاهای ساخت ایران می گویند: اگر حرف شما درست هم باشد اما تبلیغات کالاهای خارجی بیشتر و جذاب تر است و با شناختی که از کالای خارجی داریم با اعتماد بیشتری خرید می کنیم.»با توجه به صحبت های خریداران لوازم خانگی که رصد بالایی از خرید ایرانیان را به خود اختصاص داده است می توان به این نتیجه رسید با توجه به فرهنگ مصرف گرایی و برندگی مردم ما و عدم حمایت از برندهای داخلی کارخانه‌هایی که در ایران اقدام به تولید لوازم خانگی می‌کنند هیچ قدرتی برای رقابت با برندهای خارجی ندارند! زیرا نه توان تبلیغاتی آنها را دارا هستند و نه دلارهای آنها را و اگر شرایط مطابق وضع موجود پیش برود باید بازی را کاملا به برندهای خارجی واگذار کنند.همین نگاه نامهربان به تولیدات داخلی باعث بسته شدن درب کارخانه جات خرد و کلان ما شده است و حتی در چند ماه اخیر شاهد مرگ و میر یا نیمه تعطیل شدن کارخانه هایی با برند های معروف هستیم در حالی که رونق بخشیدن به این کارخانه ها به تغییر ذائقه مردم از کالای خارجی به کالای ایرانی مُیَسَر است.سوسن صادق نژاد یک بانوی ایرانی است که خانه مخصوصا آشپزخانه خود را با کالاهای ایرانی مجهز کرده است وی می گوید: "خرید کالای ایرانی"، " اعتماد به طراح و کارگر ایرانی"، " استفاده از کالای باکیفیت تولید داخلی" کمک به عرصه تولید و در وضعیت کنونی یک "جهاد اقتصادی" است.وی با بیان اینکه بیشتر کالاهای ایرانی از کالاهای مشابه خارجی خود بهتر هستند می فزاید: برای تحقق اقتصاد مقاومتی ما بانوان باید دست از چشم و هم چشمی ها برداشته و خرید کالای ایرانی را یک پریستیژ برای خودمان بدانیم و به این اعتقاد برسیم که خرید هر کالای تولید داخل کمک به اشتغال یا اشتغال زایی برای فرزندان خودمان است. به نظر می رسد در مقطع فعلی باید سبک زندگی انقلابی در حوزه اقتصاد را برای مردم به صورت دقیق بیان کنیم. البته این سبک زندگی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست بلکه در این نوع از رفتار تمام فعالیت های اقتصادی با هدف رضای خدا و کمک به اعتلای جامعه اسلامی صورت می گیرد. در این سبک زندگی افراد هرگونه کالایی را خریداری نمی کنند ، هرگونه هزینه ای را بر خود و جامعه تحمیل نمی کنند ، در حوزه کسب کار تنها سود اندوزی مورد پسند نیست بلکه هدف نهایی رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه است. در این سبک زندگی وجدان کاری بالاست چرا که فرد خود را در مقابل دیدگان پروردگارش می بیند و کمترین کوتاهی و نقصی در کار را نمی پذیرد. در این نوع از سبک زندگی بسیاری از آفت هایی که امروز جامعه ما به آنها دچار شده است مرتفع می گردد.ابوالفضل عبدالهی نسب کارمند است در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس معتقد است: « ورود بی رویه کالاهای قاچاق به داخل شهرها و بازارها یکی از عمده ترین دلایل عدم توفیق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی است.وی با اشاره به اینکه شهرهای مرزی و بندری ما مملو از کالاهای قاچاق است ادامه می دهد: این کالاها بدون ضمانت نامه با قیمت ارزان تر از کالاهای تولید داخلی و حتی کالاهای خارجی که قانونی وارد کشور شده اند در دسترس عموم قرار دارند.عبدالهی معقتد است اگر دولت عزم خود را برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق جزم کند و در این راستا مدون و عملیاتی با تهجیز کردن همه مرزهای گمرک به دستگاه های امروزی " ایکس ری" می تواند مقابل ورود کالاهای قاچاق و فروش آنها بایستد. وی تأکید می کند: قاچاق و حضور برندهای خارجی را مهم‌ترین عامل ضربه زدن به اقتصاد ملی و صنایع کشور می داند.عطیه شاهمرادی بانویی خانه دار است، وی با اشاره به اینکه بانوی خانه با مدیریت آشپزخانه در مصرف برق، مواد غذایی، گاز و .. می تواند نقش مهمی در پایین آوردن هزینه های خانواده ایفا کند. می گوید: اینکه ما زمان اوج مصرف برق یا پیک مصرف را بدانیم یا اینکه با در آب چوش خیس کردن وسایل چرب سر سفره از مصرف بیش از اندازه آب و شوینده جلوگیری کنیم یا اینکه برای برنده شدن در مسابقه شرکت های شوینده و .. مصرف گرا نشویم خود به کمک شایانی به تحق اقتصاد مقاومتی در چهاردیواری ما خواهد کرد.وی سپس با نگاهی انتقادی می گوید:بانوان هنرمند و کدبانوی ایرانی می توانند از هر میوه ای لواشک ، ترس، مربا و خورشت درست کنند و این مایه تعجب است که چرا می شنویم، " مربا" و " ترشی" از تولیدات وارداتی به کشورمان است.الیاس احمدی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس با بیان اینکه همه در تحقق اقتصاد مقاومتی مسئول هستند، می افزاید: اما نقش مردمی اقتصاد مقاومتی بسیار رنگ تر از نقش دولتی آن است و از آنجا که خانواده مهم ترین نهاد در جامعه اسلامی به شمار می آید می توان گفت: زنان محور تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده و سپس انتقال این فرهنگ و سبک زندگی به جامعه هستند.وی به نقش زنان در بالا بردن درآمد و سرانه ملی کشور اذعان کرد و خاطرنشان ساخت، زنان می‌تواند در خانواده در سبک زندگی و حتی مدیریت سفر‌ها، مهمانی‌ها و دوری از تجملات و پرهیزی از مدگرایی در خرید بی رویه مخصوصا از برندهای خارجی مؤثر باشد که می‌توان گفت این امر در درآمد سرانه کشور مؤثر است. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به جولان برندهای خارجی در بازار اشاره کرد و گفت برخی از این کالاها به صورت تقلبی وارد بازار می شوند و برخی دیگر با دور زدن قانون! برندهایی قانون را دور می زنند که بازار ما را مخصوصا در لوازم خانه و آشپزخانه تصرف کرده اند و در داخل کشور ادعای تولید دارند در حالی که اینچنین نیست و مسئولان ذی ربط باید در نظر داشته باشند که اگر قرار است بازار لوازم خانگی، در اختیار برندهای خارجی قرار داده شود؛ بهتر است این اقدام مشروط به تولید واقعی این محصولات در داخل ایران باشد.احمدی در پایان با اشاره به اینکه خاطره خریدار ایرانی از کالای ایرانی، کالایی یک بار مصرف، بی کیفیت و ارزان قیمت است، ادامه می دهد: شرکت ها، کارخانه جات، تولیدکنندگان کشور در زمینه باید با تولید مستمر کالای مرغوب با شناسایی ذائقه و سلیقه ایرانی – اسلامی این سوء تفاهم را برطرف سازند.حسن ختام این گزارش را پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به این سؤال قرار می دهیم:اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟ 1. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند؛ 2.صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، باید به تولید ملّی اهمّیّت بدهند؛ 3. صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر ؛ 4.مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند.انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 04:15:11 GMT http://zahedaneh.ir/vdcewf8n.jh8npi9bbj.html زور دولت یازدهم به پراید نرسید/ تداوم ساخت قاتل چهار چرخ http://zahedaneh.ir/vdccxmqp.2bqpe8laa2.html به گزارش زاهدانه به نقل از مرصاد، امروز کمتر کسی در ایران هست که نام پراید را نشنیده و آن را ندیده باشد. خودرویی که در گوشه و کنار کشور سال هاست که دیده می شود و خود را به یکی از پر فروش ترین خودروهای کشور تبدیل کرده است.   اما آنچه که در خصوص پراید اهمیت دارد پرفروش بودن آن نیست بلکه وجود ایمنی و یا عدم ایمنی و رعایت و یا عدم رعایت استانداردهای خودروست که بحث هایی در خصوص این خودرو را به وجود آورده است.   شاید به دلیل تصادف های زیادی که این خودرو داشته و در بسیاری از آن ها افرادی فوت کرده اند، بتوان نام قاتل چهارچرخ را برای پراید گذاشت.   اما با این وجود باز هم این خودرو فروش دارد. شاید دلیلش را باید در مسائل دیگری جستجو کرد.   چندی پیش رامین نورقلی پور عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود: تقاضای مردم به دلیل علاقه به خودروی "پراید" نیست؛بلکه تقاضای مردم به دلیل این است که توان خرید خودرویی با قیمت بیشتر از "پراید" را ندارند یا توان خرید آن ها خودروهایی با قیمتی نزدیک به قیمت پراید است.(1)   همچنین محمدرضا منصوری عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس بر لزوم خارج شدن پراید از خط تولید تاکید کرده بود.   عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه برنامه ششم توسعه حاشیه امن خودروسازان و مدیران آن را از بین برد،تصریح کرد:هر تصادفی که انجام شود،مدیرعامل خودروسازی ها باید در دادگاه ها پاسخگو باشند،لذا خودروسازان باید کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند و خودروی"پراید" از خط تولید خارج شود.(2)   به گزارش مرصاد، اما آن طور که نعمت زاده  وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به تازگی گفته است گویا قرار نیست که این خودرو به این زودی ها از رده خارج شود و حداقل این اقدام تا پایان دولت یازدهم انجام نخواهد شد.     نعمت زاده تاکید کرد: بالاخره زمانی پراید از رده خارج خواهد شد اما معلوم نیست این کار در چه زمانی صورت گیرد، اما با توجه به تدوین استانداردهای جدید بعید می‌دانم امسال پراید از رده خارج شود.(3)   با این تفاصیل هنوز هم باید شاهد فروش خودرویی در کشور باشیم که خیلی ها تصاویر تصادف های هولناکش را در جاده ها دیده اند.   ------ 1- تقاضا برای خرید پراید به دلیل عدم وجود انتخاب گزینه دیگر است   2- خط تولید پراید باید متوقف شود   3- سخنان نعمت زاده در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال  9 انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 03:30:00 GMT http://zahedaneh.ir/vdccxmqp.2bqpe8laa2.html مرکز آمار آمارسازی‌ را افشا کرد/سالی ۷۰۰هزار شغل دروغ از آب درآمد/۳۵۰هزار شغل ایجاد شد+ سند http://zahedaneh.ir/vdcjoaei.uqeiizsffu.html به گزارش زاهدانه، حسن روحانی رئیس جمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالیانه 700 هزار شغل ایجاد کردیم. همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیر فعال و تلاش های موثر در حوزه اقتصاد، سالانه 700 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. شب گذشته هم عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه در چهارسال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم نظیر است افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده های سازمان تأمین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی آزمایی است و بررسی های انجام شده بیانگر تأیید آمارهای اشتغال است. درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس جمهور تا وزرا و معاونان، اخیرا مدعی ایجاد سالانه 700 هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار ایران خلاف ادعای مسئولان را نشان می دهد. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال 91 و پایان سال 95 گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته به طور خالص یک میلیون و 427 هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی  سالانه 356 هزار شغل ایجاد کرده نه 700 هزار شغل. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 91 جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 105 هزار نفر و جمعیت بیکار 2 میلیون و 944 هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال 91 به 21 میلیون و 161 هزار نفر می رسد. همچنین در سال 95 جمعیت فعال کشور به 25 میلیون و 791 هزار نفر رسید که از این میزان 3 میلیون و 203 هزار نفر بیکار و 22 میلیون و 588 هزار نفر شاغل بوده اند. بنابراین جمعیت شاغل کشور طی 4 سال یک میلیون و 427 هزار نفر افزایش یافته نه 2 میلیون و 800 هزار نفر. اسناد مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت بیکاران و شاغلین در سال 91 و 95 را در ادامه ببینید. ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان اشغال زایی خالص را از تابستان 92 تا پایان 95 که دولت روحانی روی کار بوده محاسبه کنیم، مجموع اشتغالزایی خالص دولت یازدهم در طول سه سال و نیم حداکثر 400 هزار شغل و سالانه 100 هزار شغل می شود. در تابستان سال 92  جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 754 هزار نفر، جمعیت بیکار 2 میلیون و 563 هزار نفر و کل جمعیت شاغل کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده است که در مقایسه با جمعیت شاغل کشور در پایان سال 95 که 22 میلیون و 588 هزار نفر هستند، تنها 400 هزار نفر اختلاف دارد، یعنی این دولت سالانه 100 هزار شغل ایجاد کرده است. سند مرکز آمار از وضعیت بیکاری در تابستان 92 به شرح زیر است: منبع: تسنیم ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 03:08:37 GMT http://zahedaneh.ir/vdcjoaei.uqeiizsffu.html سال 95 و سفره هایی که از اقتصاد مقاومتی رنگین نشد+ جدول http://zahedaneh.ir/vdciyyaw.t1aww2bcct.html به گزارش زاهدانه به نقل از  راه دانا؛ دکتر سید محسن طباطبایی، کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) طبق سنوات هر ساله، بنا به ضرورت مباحث اقتصادی و لزوم توجه به پیشرفت اقتصادی مبتنی بر توان داخلی و نیز با توجه به فشارهای اقتصادی بین‌المللی، سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری کردند و دلیل این نامگذاری را در بیانات خود در صحن مطهر رضوی در اولین روز سال 95 این‌گونه توصیف نمودند که تنها آمادگی برای اقتصاد مقاومتی کفایت نمی‌کند و باید اقدام و عمل در این حوزه صورت گیرد. همچنین ایشان در بیانات خود در جمع کارگران در اردیبهشت 95 فرمودند: «معنای اقدام و عمل این است که باید به تک‌تک بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور واقعی و حقیقی عمل بشود و نیز در بیانات خود در جمع اقشار مختلف مردم در مرداد 95 فرمودند: اینکه ما گفتیم اقدام و عمل، به این معناست که نتیجه‌ کار، محسوس و ملموس بشود و مردم نتایج را حس کنند و لمس کنند.» حال با پایان سال 95، سالی که به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده لازم است دولت به عنوان قوه مجریه و مسئول‌ترین قوه در تحقق اقتصاد مقاومتی، برایند کار خود را برای مردم منتشر کند که در این خصوص بناست دولت ، گزارش مفصلی از اقدامات خود در ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول رییس جمهور، منتشر نماید. با توجه به اینکه هنوز گزارشی از سوی دولت محترم منتشر نشده و لازم است با پایان سال 95، نیم‌نگاهی به میزان تحقق این شعار ملی داشته باشیم، برآن شدیم تا در یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد مقاومتی، عملکرد دولت را ارزیابی کنیم. از آنجایی که دولت یازدهم در سالی عنان کار اجرایی کشور را در دست گرفت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، نصب‌العین تمام دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای حکومتی قرار داده شده بود و تحقق سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از سوی دولت محترم وعده داده شده بود، لازم است علاوه بر عملکرد دولت در سال 1395، کل دوران مسئولیت دولت از سال 92، مورد توجه قرار گیرد تا بتوان ارزیابی بهتری از اقدامات دولت به مردم ارائه کرد. ضمن اینکه آمارهای اقتصادی در سال 95 هنوز توسط دولت و مراکز آماری به طور کامل منتشر نشده و نمی‌توان ارزیابی خوب و قابل قبولی از عملکرد دولت در سال 95 ارائه داد. مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تأکید نموده‌اند که اثر اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم باید محسوس و ملموس باشد و این مهم در بیانات معظم‌له در دیدار با مردم اصفهان در آبان 95، دیدار قشر کارگران در اردیبهشت 95، دیدار بسیجیان در آذر 95 و ... مورد تأکید قرار گرفته است. حال به نظر می‌رسد آنچه برای مردم بیش از همه ملموس است، وضعیت رفاهی، اشتغال، شکاف طبقاتی و برآمدن از هزینه‌های خانواده می‌باشد. اگر بخواهیم عملکرد دولت در بهبود وضعیت مردم طبق شعار اقتصاد مقاومتی را ارزیابی کنیم، باید عملکرد دولت را طبق شاخص‌ها و متغیرهای نرخ بیکاری، وضعیت هزینه درآمد خانواده، ضریب جینی و رشد شاخص‌های قیمت و نرخ تورم تحلیل نماییم که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور طی سال‌های 92، 93 و 94، مقادیری برابر با 0.37، 0.38 و 0.39 را داشته که افزایش ضریب جینی، نشان از افزایش ضریب شکاف طبقاتی و به هم خوردن توزیع درآمد در کشور می‌باشد. این وضعیت در مناطق شهری کشور نیز به همین منوال است و ضریب جینی شهری، طی این سه سال، برابر با 0.35، 0.36 و 0.37 بوده است. در مناطق روستایی نیز ضریب جینی طی این سه سال از 0.32 به 0.34 رسیده که نامناسب‌تر شدن توزیع درآمدی را نشان می‌دهد. طبق این آمارها، سهم هزینه ناخالص سرانه دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک جامعه از هزینه ناخالص سرانه کل کشور، از 29 درصد به 31 درصد رسیده و در مناطق شهری، سهم ثروتمندترین طبقه جامعه از هزینه ناخالص سرانه، از 28 درصد به 30 درصد رسیده است و در مناطق روستایی نیز این سهم، از 26 درصد به 27 درصد رسیده و این در حالی است که سهم دهک اول جامعه به عنوان فقیرترین افراد جامعه در کل کشور از هزینه‌های سرانه ناخالص، از 3 درصد به 2 درصد رسیده است. این آمارها به طور واضح نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های طبقه ثروتمند و کاهش هزینه‌های طبقه فقیر جامعه می‌باشد که مؤید افزایش شکاف طبقاتی طی این سال‌هاست که واقعیت موجود، مخالف با بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌خصوص بندهای 1 و 4 می‌باشد. در خصوص عملکرد دولت در کاهش نرخ بیکاری در جمعیت ده ساله و بیشتر در طی دولت یازدهم، به طور خلاصه می‌توان جدول زیر را ارائه داد:   1392 1393 1394 1395 نرخ بیکاری در کل کشور (درصد) 10.4 10.6 11 12.4 نرخ بیکاری در مناطق شهری (درصد) 11.8 11.6 12.2 13.7 نرخ بیکاری در مناطق روستایی(درصد) 7 7.9 8.1 8.9     افزایش نرخ بیکاری در کل کشور، در مناطق شهری و در مناطق روستایی طبق اعداد جدول فوق، کاملاً مشهود است که در این خصوص نیز واقعیتی متضاد با بند 1 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مشاهده می‌کنیم. در خصوص هزینه‌های خانوارها و سبد مصرفی خانوار، آمارهای مرکز آمار، گویای کاهش نرخ رشد هزینه متوسط ناخالص خانوارهای شهری در کل کشور می‌باشد. در واقع طی سال‌های 92 تا 94، میزان هزینه‌کرد خانوارهای شهری رشد با کاهش نرخ رشد مواجه بوده و به عبارتی می‌توان گفت که سبد مصرفی خانوارهای شهری کوچک‌تر شده است. نرخ رشد هزینه متوسط ناخالص خانوارهای شهری به‌خصوص در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با وزن 24 درصدی از کل هزینه‌ها، مسکن و سوخت با وزن 29.2 درصدی از کل هزینه‌ها و حمل‌ونقل با وزن 14.6 درصدی از کل هزینه‌ها در سال‌های 92 تا 94 به صورت جدول زیر است:   1392 1393 1394 نرخ رشد هزینه متوسط ناخالص خانوارهای شهری (درصد) 31.4 15.6 7.3 نرخ رشد هزینه متوسط خوراکی‌های و آشامیدنی‌ها(درصد) 31.5 8.1 3.1 نرخ رشد هزینه متوسط مسکن و سوخت (درصد) 36.4 13.2 12.4 نرخ رشد هزینه متوسط مسکن و سوخت (درصد) 19.2 40.1 5.8     برای اینکه بتوان تصویر دقیق‌تری از میزان سبد مصرفی خانوارهای شهری در این سال‌ها ارائه داد، بهتر از نرخ تورم در این گروه‌های مصرفی نیز در نظر گرفته شود تا مشخص شود سبد مصرفی مردم به طور واقعی چقدر تغییر داشته و مصارف و بالتبع رفاه مردم بیشتر شده یا کمتر که طبق آمارهای مرکز آمار داریم:   1392 1393 1394 نرخ تورم کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری(درصد) 32.1 14.8 11.3 نرخ تورم خوراکی‌های و آشامیدنی‌ها (درصد) 44.1 9.8 9.8 نرخ تورم مسکن و سوخت (درصد) 19.9 17.9 14.5 نرخ تورم مسکن و سوخت (درصد) 33.7 23.5 10     طبق این جدول و با توجه به بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ رشد هزینه‌های مصارف خانوارهای شهری، می‌توان گفت که میزان هزینه‌های واقعی مصرفی خانوارهای شهری کمتر شده است و به عبارتی، سفره مردم کوچک‌تر شده است. کوچک شدن سفره مردم در خصوص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز مشهودتر است؛ به طوری که در سال 94، 6.7 واحد درصد، سفره مردم کوچک‌تر شده است. در خصوص مسکن و سوخت و حمل‌ونقل در سال 94 نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. طبق آمارهای سال 94 مرکز آمار، سفره واقعی مردم در بخش خوراکی‌ها، در دهک اول تا چهارم جامعه که فقیرترین دهک‌های درآمدی هستند، به ترتیب 2.3، 5.4، 1 و 3.1 واحد درصد کوچک‌تر شده است و این در حالی است که سفره خوراکی‌های ثروتمندترین افراد جامعه یعنی دهک دهم، 1.5 واحد درصد بزرگ‌تر شده است و به طور کلی می‌توان گفت هزینه‌های مصارف خانوارها، از خوراکی‌ها به سمت هزینه‌های غیرخوراکی و عمدتاً مسکن و حمل‌ونقل کشیده شده است و این یعنی مردم به‌خصوص دهک‌های فقیر جامعه، از شکم خود برای تهیه سایر مایحتاج غیرخوراکی خود می‌زنند که این نیز نشان از توسعه فقر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی تغذیه‌ای در جوامع شهری کشور دارد. طبق آمارهای ارائه شده از سوی مراجع آماری مطرح کشور، علی‌رغم ارائه آمارهای رشد اقتصای بالا توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، (اعلام نرخ رشد اقتصادی 7.2 درصدی و نرخ رشد 5 درصدی بدون نفت در نه ماهه نخست سال 95 از سوی مرکز آمار و نرخ رشد اقتصادی 11.8 درصدی توسط بانک مرکزی) وضعیت مردم در حوزه‌های ملموس زندگی همچون هزینه‌های زندگی، بیکاری و شکاف طبقاتی طی سال‌های 92 تا کنون بدتر شده و به عبارتی تحقق اقتصاد مقاومتی طبق فرمایش مقام معظم رهبری، تاکنون، اثر ملموسی بر زندگی عموم مردم نداشته که لازم است دولت محترم به عنوان قوه اجرایی کشور برای سال 1396 در خصوص جنبه‌های ملموس زندگی مردم، حساسیت بیشتری به خرج دهد و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، تدبیری مطلوب و قابل اقدام بیاندیشد تا در سال جدید خبرهای خوبی از زندگی مردم هویدا شود. ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 02:56:47 GMT http://zahedaneh.ir/vdciyyaw.t1aww2bcct.html جدول/ قیمت میوه در میادین میوه‌ و تره‌بار http://zahedaneh.ir/vdcbgzbs.rhbsspiuur.html به گزارش زاهدانه، بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین و میوه و تره‌بار قیمت انواع میوه در میادین میوه و تربار به شرح زیر است: منبع: میزان ]]> اقتصادی Mon, 17 Apr 2017 11:30:14 GMT http://zahedaneh.ir/vdcbgzbs.rhbsspiuur.html