پایگاه تحلیلی خبری زاهدانه - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://zahedaneh.ir/economic Fri, 20 Jan 2017 13:51:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://zahedaneh.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری زاهدانه http://zahedaneh.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری زاهدانه آزاد است. Fri, 20 Jan 2017 13:51:37 GMT اقتصادی 60 حقوق‌های نجومی، حق مردم در جیب برخی مدیران است/ دولت قول داده بود این ماجرا دوباره تکرار نشود http://zahedaneh.ir/vdcftedt.w6dmvagiiw.html به گزارش زاهدانه، جهانبخش محبی‌نیا، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی   راه دانا؛ در واکنش به فیش حقوقی نجومی مدیرعامل فروشگاه رفاه که در شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ منتشر شد گفت: فیش حقوقی که اخیرا از مدیر عامل فروشگاه رفاه در رسانه ها منتشر شده است نشان دهنده این است که هنوز واحد های نظارتی کشور نشتی دارند و باید یک نظام دیگری برای رسیدگی به حساب های مدیران و مسئولان کشور در نظر گرفت.  وی با بیان اینکه عملکرد واحد های نظارتی قابل قبول نیست عنوان کرد: واحدهای نظارتی کشور در ماجرای فیش های نجومی در وهله اول سر و صداهای زیادی برپا کردند و گفتند که دیگر چنین موضوعی در کشور وجود نخواهد داشت و افرادی که حقوق های نجومی گرفته اند مبالغ را بازگردانده اند؛ ولی با گذشت چند ماه از این موضوع امروز شاهد افشای فیش حقوقی دیگری نه از جانب نهادهای نظارتی بلکه از طریق رسانه ها هستیم.   نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهارات خود بیان داشت: مگر نهادهای نظارتی به خواب رفته‌اند که چنین مبالغی در حساب های مدیران و مسئولان نظام واریز می شود، وقتی خبر افشای فیش حقوقی نجومی مدیر عامل فروشگاه رفاه را شنیدم بسیار متاثر و ناراحت شدم، چرا که این مبالغ حقوق مردم کشور است و باید همگان از این بودجه کشوری بهره ببرند نه اینکه عده معدودی از این مبالغ بهره ببرند؛ این خبر برای بنده بسیار ناراحت کننده و تاسف آور بوده است.   محبی‌نیا همچنین با بیان اینکه باید سازوکار مناسبی برای نظارت بر حساب های مدیران و مسئولان اتخاذ شود، گفت: متاسفانه اینگونه نشتی ها در نتیجه عدم وجود سازوکار مناسب برای نظارت بر حساب های مدیران و مسئولان است که باید برای جلوگیری از چنین نشتی هایی سازوکار مناسبی اتخاذ شود و مسئولان نظارتی باید از خواب بیدار شوند و چنین نشتی های موجود را بگیرند و تا حقوق مردم عزیز کشور در دست عده خاصی قرار نگیرد.   انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Fri, 20 Jan 2017 06:24:52 GMT http://zahedaneh.ir/vdcftedt.w6dmvagiiw.html اعتراف دیرهنگام حجتی؛ متنبه از اشتباهات و کم‌کاری‌ها یا ژست پوپولیستی دم انتخابات؟ http://zahedaneh.ir/vdcjyaei.uqetizsffu.html به گزارش زاهدانه به نقل از اگری پرس، چند روز پیش (پنجشنبه 23 دی ماه) محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی مهمان نشست اقتصاد مقاومتی در استانداری کرمانشاه بود. این عضو کابینه دولت در این نشست، انتقاداتی را در خصوص رویکردها مطرح کرد که بخشی از این انتقادات مستقیماً به عملکرد دولت باز می گشت.حجتی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: "از مسئولان می خواهم که بیشتر تلاش کنند؛ ما ظرفیت ها و توانایی هایی داریم که حد توقف و محدودیتی ندارند. ما خیلی می توانستیم کار کنیم و نکردیم؛ خداوند ظرفیت ما را محدود خلق نکرده و باید همیشه خودمان را بدهکار بدانیم و از خودمان راضی نباشیم که اگر از خود راضی باشیم در همین حد می مانیم."در همین چند خط از اظهارات حجتی با توجه به اینکه دولتی ها خودشان می دانند که بدون هیچ برنامه ریزی در بخش های مختلف کشور روزها را سپری کردند، می توان گفت حجتی نوعی فرار به جلو داشته است و برخی از کارشناسان بیان می کنند چنین اظهاراتی از سوی یک عضو کابینه چیزی جز خودنمایی در میان مردم نیست.فرار به جلو دولت برای جلوگیری از نقدوزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت های استان کرمانشاه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: "آیا ظرفیت بالقوه گیاهان دارویی در استان کرمانشاه را ارزیابی کرده ایم؟ من به عنوان مسئول بخش و متهم اول داستان می گویم که حتی یک ارزیابی از این مهم نداریم که ببینیم باید اجرا کنیم یا نکنیم."این عضو کابینه دولت با تأکید بر اینکه "وظیفه دولت مرکزی حل نارسایی ها و کمبودهاست"، اذعان داشت: به من می گویند کشور خشک و بی آب و علف است دنبال توجیه کردن تنبلی خود هستیم خداوند هیچ جا کم نگذاشته است.حجتی همچنین به مجوز قانونی تولید 200 هزار تن ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: "در حالی که مجموع صید ما از دریای خزر 18 هزار تن است، به ظرفیت های موجود در زمینه پرورش ماهی کم توجهی کرده ایم."در این بخش از سخنان وزیر جهاد کشاوزی می توان انتقاداتی چون کم توجهی به ظرفیت های موجود، کم توجهی به پتانسیل های کشور، توجیه تنبلی ها به جای رفع موانع، عدم ارزیابی ظرفیت های بالقوه و کم کاری را به صورت مستقیم متوجه دولت دانست.به طور مثال ازجمله بی توجهی های دولت عدم توجه به تولید داخلی است تا جایی که در کشور، نهادهای مختلف امکان بهره برداری برای تولید داخل را دارند اما شاهد واردات بی رویه در زمینه های مختلف هستیم. به عنوان نمونه در حالی که در کشور مجموعه ای به اسم «موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند» وجود دارد که اصلی ترین وظیفه اش تهیه و تولید بذر چغندرقند مورد نیاز کارخانه های قند به منظور بی نیاز کردن کشور از خرید بذر خارجی است، شاهد واردات این بذر از کشورهای خارجی هستیم. *دولت یازدهم متهم ردیف اول اقتصاد نامطلوبحجتی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اقتصاد مقاومتی استانداری کرمانشاه به موضوع مبادلات پولی اشاره کرده و اظهار داشت: "ما هنوز در مبادلات پولی مشکل داریم، بخش عمده ای از مشکل متوجه خود ماست چون ما بلد نیستیم با دنیا صحبت کنیم، شعب ارزی ما حالت متروکه پیدا کرده و تمام معاملات خارجی به صرافی ها رفته است.”شاید بخشی از انتقادات وزیر جهاد کشاورزی به صورت مستقیم درباره دولت بیان نشده است، اما اگر به آنچه در طول سالهای فعالیت دولت یازدهم سپری شده، نگاهی بیندازیم می بینیم که این قبیل انتقاد ها نیز به دولت برمی گردد.تا پیش از اجرای برجام کابینه دولت یازدهم راهکار تمام مشکلات را به برجام گره می زدند اکنون با گذشت یک سال پس از برجام خود دولتی ها مشکلات موجود را به عدم همکاری بانک ها پیوند می زنند. با وجود گذشت نزدیک به یکسال و حتی پیش از انعقاد قراداد نهایی هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی، دولتی ها از وعده های رنگین و ترک خوردن دیوار تحریم ها و فروریختن ساختمان آن، سخن می گفتند، در حال حاضر شاهد واقعیت هایی هستیم که نشانگر نبود درک صحیح یا برنامه ای آگاهانه از ادامه روند معیوب باقی ماندن تحریم ها علی رغم توقف آنها بر روی کاغذ هستیم.طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده است و در صورتیکه اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت.همین موضوع محور اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور شد. برنامه ای که با توجه به قرارگیری در سال پایانی دولت یازدهم، می توانیم بگوییم دولت ورودی دیرهنگام به اصلاح نظام بانکی کشور داشته است.ارائه نوشداروی بعد از مرگ سهراب و ورود دیرهنگام و با تأخیر به مسائل، یکی از شاخص های اصلی فعالیت سه سال و نیمه دولت یازدهم بوده، به طوری که تنها در بخش کشاورزی نمونه های بسیاری چون عدم اعلام به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عدم تدوین و ارائه برنامه جامع الگوی کشت در کشور، عدم ورود جامع و به موقع به موضوع مهم اصلاح زیرساختی آبیاری در بخش کشاورزی و ... به چشم می خورد.*تاخیر خرید تضمینی زمینه‌ساز اقتصاد ناپایدار/ وعده‌های توخالینمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اتحادیه های مختلف در عرصه کشاورزی، کارشناسان اقتصاد و کارشناسان صنایع غذایی، همه و همه بر این امر اتفاق نظر دارند که تأخیرهای دولت و ارائه راهکارهای دیرهنگام و نامناسب، به بخش کشاورزی آسیب زده و کشاورزان را در یک سردرگمی از آینده پیش روی خود قرار داده است.همین سردرگمی که به اقتصاد ناپایدار یک کشاورز ختم می شود، دلیل اصلی مهاجرات کشاورزان به مشاغل دیگر است و حتی شاهد هستیم کشاورزانی زمین ها و روستاهای خود را رها کرده و به مشاغل کاذب در حاشیه شهرها و کلانشهرها روی می آورند که علاوه بر آسیب هایی که به بخش کشاورزی از رهاشدن زمین های دایر و یا تغییر کاربری آنها با مهاجرت کشاورزان وارد می شود، آسیب های اجتماعی و فرهنگی بسیاری به دنبال دارد.شاید در نگاه اول عجیب باشد که ریشه بخشی از آسیبهای حاشیه نشینی کلانشهرها و مشاغل کاذب را در سیاست های بخش کشاورزی دولت و ساختمان وزارت جهاد کشاورزی دنبال کنیم اما بر اساس آنچه ذکر شد می بینیم که تعلل دولت در اعلام نرخ خریدهای تضمینی یا تعلل دولت در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و یا حتی تعلل دولت در اجرای یک مصوبه در این بخش چقدر می تواند تبعات گسترده ای به دنبال داشته باشد که در ادامه به برخی از تعلل های دولت در بخش کشاورزی اشاره می کنیم.*تعلل در اجرای یک مصوبه۲۱شهریور سال ۹۲ کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با هدف تأمین پایدار امنیت غذایی در هیئت دولت تصویب شد و سرانجام این کشت در دستور کار دولت و وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت اما اجرای این مصوبه که بر اساس آن، کشاورزان و بخش خصوصی اجازه دارند در کشورهای هدف، محصولات مورد نیاز را تولید کنند، راه به جایی نبرد. *تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزیطبق قانون دولت می بایست تا قبل از شروع فصل زراعی (تا پایان شهریور ماه) نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند اما امسال با وجود اعلام غیررسمی و دیرهنگام نرخ های خرید تضمینی، هنوز از اعلام رسمی آنها و تعیین تکلیف نرخ اعلام شده که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته خبری نیست. *تعلل در تدوین و ابلاغ الگوی کشت الگوی بهینه کشت از جمله مواردی که دولت در آن تعلل کرده است. اکنون نیز وعده هایی برای اتمام این طرح تا پایان سال داده شده است، برای افزایش سطح زیر کشت باید این الگوی طراحی شود.توسعه روشهای نوین آبیاری، حمایت از محصولاتی که آب کمتری مصرف می‌کند، توسعه کشتهای گلخانه‌ای، توجه به آب مجازی و کشاورزی حفاظتی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در بهینه‌سازی مصرف آب بوده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از آن بهره برده نشده است. * عدم تحقق اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی که با کلید واژه رهبر انقلاب پا به عرصه گفتمان اقتصادی گذاشت، به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی راه برون رفت کشور در حل معضلات اقتصادی امروز ایران است که در تک تک امورات دولت مغفول مانده است.به گزارش اگری پرس، خلاصه کلام اینکه با وجود وضعیت دشوار اقتصادی، درحالی که حجتی دیگران را متهم به عملکرد نادرست کرده است و در برخی موارد نوشداروهایی را بعد از خلف وعده مطرح می کند، باید دولت متهم ردیف اول باشد. دولت به جای زدن نقاب اپوزیسیون بر چهره و به باد انتقاد گرفتن عملکردها در بخش های مختلف خود، بهتر است به وظیفه اصلی اش که همانا رونق اقتصادی، رفع رکود، رونق اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و احیای تولید ملی است توجه کند. به اعتقاد کارشناسان قوه مجریه در جایگاه عملیاتی کردن برنامه های پیشرفت کشور است و شایسته است به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن با نگاهی به وعده های خود به دنبال تحقق و پاسخگویی به مردم باشد.ای که دستت می‌رسد کاری بکن/ پیش از آن کز تو نیاید هیچ کارانتهای پیام/ ]]> اقتصادی Thu, 19 Jan 2017 04:10:42 GMT http://zahedaneh.ir/vdcjyaei.uqetizsffu.html آمارهای رسمی با عینک هم ادعای رونق روحانی را تأیید نمی‌کند/ افزایش موجودی انبارها و کاهش شدید سرمایه‌گذاری http://zahedaneh.ir/vdcgyu9n.ak9ww4prra.html به گزارش زاهدانه به نقل از فارس، روز گذشته روحانی در نشست خبری بر آثار اجرای برجام در اقتصاد ایران تاکید سعی کرد تصویری مثبتی از اقتصاد پساتحریم ارائه دهد.رئیس جمهور دیروز در بخشی از سخنان خود گفت « یک تحرک بسیار خوبی در سراسر کشور به وجود آمده و هر استانداری به تهران می‌آید و گزارش می‌دهد، همه در استان خودشان شاهد رونق و فعالیت هستند، اما عقب‌ماندگی‌ها و کمبودها و رکودها آنقدر عمیق هستند که هنوز جای خالی پر نشده است.  ما در سال 91 حدود 7 درصد رشد اقتصادی منفی داشتیم، در سال 92 منهای 1.2 یعنی نزدیک 2 درصد رشد منفی داشتیم؛ این یعنی 9 درصد رشد منفی داشتیم، در سال 93 حدود 3 درصد رشد داشتیم و در سال 94 حدود 2 درصد رشد داشتیم؛ یعنی ما 5 درصد در مجموع رشد داشته‌ایم. باید 4 درصد دیگر رشد داشته باشیم تا تازه جبران شود. ما هنوز نتوانسته‌ایم به سال 90 برسیم و هنوز نتوانستیم آن چاله‌های به وجود آمده را پر کنیم، بنابراین این حرف درست است و ما هنوز همه آثار رونق را در همه بخش‌های کشور نمی‌بینیم، اما امسال به لطف الهی، یک حرکت بسیار خوبی شروع شده و باید همان را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.» به گزارش فارس، گرد کردن ارقام منفی رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 در اظهارات رئیس‌ جمهور نکته جالبی است. روحانی رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 را منفی 7 درصد و رشد منفی 1.2 درصد 92 را منفی 2 درصد عنوان کرده و در مجموع رشد اقتصادی آن دو سال را منفی 9 درصد اعلام کرد که یک درصد از رقم واقعی بالاتر است. روحانی همچنین رشد اقتصادی سال 94 را مثبت 2 درصد اعلام کرده اما معلوم نیست ماخذ این رشد کدام نهاد آماری است. بانک مرکزی که به بن‌بست مصلحت‌اندیشی مشاوران رئیس جمهور خورد و گزارش نماگرهای اقتصادی را بدون درج ارقام رشد اقتصادی منتشر کرد و مرکز آمار ایران هم رشد اقتصادی سال 94 را یک درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را 0.9 درصد اعلام کرده است. بنابراین رئیس جمهور نرخ رشد اقتصادی سال 94 را دو برابر آنچه که مرکز آمار ایران محاسبه کرد، اعلام کرده و به همین دلیل رشد اقتصادی سال 93 و 94 را به جای 4 درصد، 5 درصد ذکر کرد. بگذریم از اینکه در گزارش رشد اقتصادی سال 94 بانک مرکزی، رشد اقتصادی مثبت نبوده و به همین دلیل برای انتشار به سد مشاوران رئیس جمهور برخورد کرد. به گزارش فارس، روحانی در بخش دیگری از صحبت خود یکی از اهداف برجام را ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: «با وام که نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد، اشتغال با سرمایه‌گذاری درست می‌شود. سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، فعال کردن بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی، خوشبختانه در این چند ماه گذشته از سال جاری هم بخش کشاورزی شرایط رشد خوبی پیدا کرده و در بخش صنعت رشد خوبی داشته‌ایم.»  اگرچه رئیس جمهور به درستی سرمایه‌گذاری را عامل ایجاد شغل می‌داند، اما بد نبود نکاهی هم به ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران هم می‌انداخت.  سرمایه‌گذاری از 3 بخش مصرف بخش خصوصی، مخارج بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تشکیل می‌شود و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو بخش تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان شکل می‌گیرد. جدول بالا که از آمار مرکز آمار ایران استخراج شده است، نشان می‌دهد که به غیر از سال 93 رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال 95 و 6 ماهه اول امسال بسیار قابل توجه است و در مجموع نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 92 تا شش ماهه اول امسال 26.7 درصد کاهش یافته است. در این مدت فقط هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولتی رشد کرده اما سرمایه‌گذاری مولّد در اقتصاد به شدت کاهش یافته است. رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «سال گذشته همین موقع بنده مصاحبه‌ای انجام دادم و همه تلاش می‌کردیم تا اجناسی که در انبارها باقی مانده را چگونه به فروش برسانیم. در برخی از کارخانه‌های بزرگ ما مانند فولاد آنقدر انبارها از کالا انباشته شده بودند که دیگر جایی در انبارها وجود نداشت، اما الان دیگر فولاد جنسی ندارد که بدهد، همه انبارها خالی شده است و حتی در شرایط امروز، فولاد نوبت‌های سه‌ماهه می‌دهد، این موضوع نشان می‌دهد کسانی که می‌گویند رکود و مدام می‌گویند ما نمی‌بینیم، خب عینکی، چیزی استفاده کنید. بروند به همین فولاد نگاه کنند، بررسی کنند سال گذشته فولاد چه شرایطی داشت و امسال چه شرایطی دارد.» به گزارش فارس، باز هم با استناد به گزارش مرکز آمار ایران تغییر در موجودی انبار که یک متغیر مهم در رونق یا رکود خرید و فروش در بازار است، می‌توان دریافت که در این مدت موجود انبارها به شدت رشد کرده است. دوره تغییر در موجودی انبار 1392 21.1+ 1393 2.6- 1394 24.2+ 1395 31.6+ تغییر مثبت در موجودی انبار به معنای بیشتر شدن موجودی انبار در کل بنگاه‌های اقتصادی است. افزایش انبار کالا گویای عدم رونق در بازار و انتقال کالای تولیدی به درون انبار است. همچنین رئیس جمهور با اشاره به رشد اقتصادی گفته است: «بسیار سپاسگزارم از کارآفرینان، از فعالان اقتصادی، از خدمتگزاران مردم، از همه مقامات، از همه قوا که دست به دست هم دادیم و تا امروز شاهد رشد بیش از 5 درصد هستیم. یعنی رشد 7.4 درصد که در منطقه ما نظیری برای آن تا امروز نمی‌شناسیم و در سطح جهان نیز نمونه‌های خیلی زیادی ندارد.» عجیب است که رئیس جمهور به رقم رشد اقتصادی نهادی استناد می‌کند که دولت وی اجازه انتشار گزارش و درج ارقام رشد اقتصادی را نداده است. مصحلت اندیشی دولت و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور باعث شد گزارش بانک مرکزی با بن بست برخورد کند و سخنگوی دولت نرخ رشد اقتصادی را 6.5 درصد و بدون نفت را 4.5 درصد اعلام کرد که این ارقام در گزارش مرکز آمار ایران درج شده است. سخنگوی دولت در این مدت بارها متولی انتشار رشد اقتصادی را مرکز آمار ایران عنوان کرده و همین مساله بیانگر موضع دولت نسبت به گزارش بانک مرکزی بود. اما اینکه چه شد روحانی در جلسه روز گذشته به رقم کلی رشد بانک مرکزی استناد کرد....؟ شاید جوابی غیر از این نمی‌توان داد که رقم 7.4 درصد بیشتر از 6.5 درصد است و بهتر است برای بیان دستاوردهای برجام رقم بزرگ‌تر را گفت و لازم نیست بگویید بخش عمده رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال به دلیل افزایش تولید نفت بوده است. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 18 Jan 2017 10:18:15 GMT http://zahedaneh.ir/vdcgyu9n.ak9ww4prra.html مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌/ در چند‌ سال آینده شاهد پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود http://zahedaneh.ir/vdccmmqp.2bq1s8laa2.html به گزارش زاهدانه به نقل از راه دانا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مدیران فضای مجازی بسیج کشور در تهران افزود: با توجه به آمار و ارقامی که از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار ما قرار دارد، باید گفت اقتصاد کشور در وضعیت وشرایط مطلوبی قرار ندارد. وی در ادامه با اشاره به وجود سازمان های جهانی که جایگاه های کشور ها را در بحث شفافیت اطلاعات اعلام می کنند؛ عنوان کرد: سازمان هایی  در دنیا هستند که جایگاه کشور ها را در بحث شفافیت اطلاعات، مبارزه با مفاسد تعیین می کنند، البته برخی از آنها از روی بغض ، بخشی دیگر به لحاظ عدم دارا بودن اطلاعات صحیح از وضعیت ایران و برخی دیگر نیز براساس رویه هایی که دارند اطلاعات صحیحی از ایران در آمار خود ارائه نمی کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رتبه جهانی ایران را در فضای کسب و کار غلط است، بیان داشت: شبیه این مسئله را در ارائه رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار نیز وجود داشته است، از دو سال قبل که در بانک جهانی اطلاعات اقتصادی کشور را تصحیح کردیم ولی نماینده ای که از طرف بانک جهانی مامور شده بود که اطلاعات ایران را در اختیارش قرار دهد، متوجه شدیم که وی اطلاعات را به طور ناقص و غلط در اختیار بانک جهانی قرار داده است. پورابراهیمی ادامه داد: بعد از آنکه اطلاعات اقتصادی کشور به طور غلط و نادرست در اختیار بانک جهانی قرار داده شد بعد از آن بانک جهانی رتبه جهانی ایران را در فضای کسب کار را 156 اعلام کرد و این آماری که از فضای کسب وکار ایران اعلام شده است رتبه ایران در بین 188 کشور است. وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور و فضای کسب وکار در حالت نابسامانی است، خاطر نشان کرد: اگر ما بخواهیم اطلاعات کشور را تصحیح کنیم و همچنین بغض آنها را هم از بین ببریم و رقابت در یک فضای کاملا سالم باشد، بازهم از لحاظ فضای کسب و کار و اقتصادی در وضعیت خوبی در کشور قرار نداریم. نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه بسیاری از فسادهای موجود در اقتصاد کشور ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد، گفت: 70 درصد از مفاسد اقتصادی کشور یا بیشتر آنها که حتی کشف نشده اند، ریشه این مفاسد اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور است و باید برای رفع و پاکسازی اقتصاد کشور از مفاسد اقتصادی زیر ساخت های اقتصادی کشور را ترمیم کنیم. پورابراهیمی با بیان اینکه چند عامل مهم در زیر ساخت عای موثر است که باید آنها را موشکافی بررسی و جمع بندی کنیم و بتوانیم به آنها رسیدگی کنیم، بیان داشت: یکی از موضوعات خیلی مهم در این بخش ساختار دولت در اقتصاد ، حضور دولت در اقتصاد و تصدی گری دولت در اقتصاد است، هر کشوری که دولتش در حوزه عملیاتی و اقتصادی غالب باشد به طبع فساد در آن کشور در حوزه اقتصادی زیاد است. وی در ادامه اظهارات خود، افزود: به دلیل دخالت و حضور دولت در اقتصاد کشور کارآمدی اقتصادی کشور کاهش می یابد؛ اقتصاد بخش دولتی در همه جای دنیا کنار گذاشته شده است و همه اقتصاد های جهانی به سمت اقتصاد مردمی سوق پیدا کرده اند و مردم هستند که اقتصاد کشور را اداره می کنند و نقش عمده را توده مردم در اقتصاد ایفا می کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نظام اقتصادی حاکم در کشور خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور ایران بر اساس نظام اقتصاد سایر کشورها نیست از نظام سرمایه داری و لیبرالی پیروی نمی کند و اقتصاد ایران بر اساس حداکثرسازی منافع جامع و نظام حاکمیت در کنار عدالت اجتماعی است و این تفکر ناشی از دیدگاه و تفکر انقلابی است. پورابراهیمی با بیان اینکه اقتصاد کشور از ابتدا کاملا در اختیار دولت بوده است، عنوان کرد: اقتصاد کشور در دوران قبل از انقلاب کاملا در اختیار بخش دولتی بود؛ در اوایل انقلاب 85درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و سهم دولت بوده است، شرکتهای بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع پتروشیمی ها در اختیار دولت قرار داشته است. در اجرای سیاست های اصل 44 اتفاق محتوایی رخ نداده است وی در ادامه با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی، افزود: در این حوزه اتفاقات شکلی رخ داده است ولی اتفاقات محتوایی رخ نداده است که همین خود یکی از چالش های اصلی نظام است، ما در چند سال قبل قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را تدوین کردیم که دستور رهبری نیز بود و ایشان گفتند که باید این رویکرد در اقتصاد کشور عملی شود، بر اساس این اصل باید وزرات خانه ها چابک شوند و عملیات را در اختیار بخش خصوص قرار دهند. نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور بیان کرد: در اقتصاد ایران متاسفانه ساختاری وجود دارد که نهادهایی وجود دارد به نام نهاد های عمومی غیر دولتی که این ها اسمشان غیر دولتی است ولی به مراتب بدتر از نهادهای دولتی اداره می شوند و پاسخگو هم نیستند. پورابراهیمی ادامه داد: به طور مثال در اگر بنده نماینده سوالی از یکی از وزارت خانه ها داشته باشم می توان این سوال را از وزیر بپرسم و وزیر هم موظف است که پاسخگو باشد ولی اگر در یکی از سازمان ها از قبیل تامین اجتماعی و یا در سازمان بیمه ای اتفاق بیافتد نمی توان از آن نهاد عمومی غیردولتی سوال کرد و نمی دانیم برای رسیدگی به مشکلات آن سازمان چه کار کنیم. وی در ادامه در خصوص مشکلاتی که نهاد های عمومی غیردولتی برای کشور ایجاد کرده اند، گفت: اقتصاد ما بعد از اجرای اصل 44 که ده سال از عمر آن می گذرد، تبدبل شد از یک مالکیت دولتی به یک مالکیت نهاد عمومی و یک بخش کوچکی که این نهاد الان نه به بخش خصوصی مربوط است و نه به بخش دولتی و الان اصلی ترین بحثی که داریم در خصوص نحوه برخورد با چنین نهادها و سازمان هایی است، اینگونه نهاد ها باید انتفاع ملی کشور را در کنار انتفاع شخصی خود در نظر بگیرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نهادها و سازمان های غیر دولتی تبدیل به بلای جان نظام اقتصادی کشور شده اند، اظهارداشت: در حال حاضر نهادهای عمومی غیر دولتی بلای جان نظام اقتصادی کشور شده اند و حتی بدتر از نهادهای دولتی شده اند، از لحاظ پاسخگویی به کسی پاسخ نمی دهند و از لحاظ رسیدگی نیز بدتر از دولت عمل می کنند؛ نحوه اداره، کارآمدی واثربخشی آنها هم بدتر از دولت است. پورابراهیمی همچنین با اشاره به سلطه دولت در بخش اقتصادی کشور، گفت: در حال حاضر اصلی ترین مشکل و دغدغه ما در بخش مبارزه با فساد اقتصادی تسلط و احاطه دولت در بخش اقتصادی کشور است و تا زمانی که این سلطه و احاطه وجود داشته باشد نمی توانیم کاری را در بخش اقتصاد کشور انجام دهیم و آن را شکوفا کنیم؛ در اقتصاد کشور از لحاظ شکلی تغییر وجود داشته است اما از لحاظ محتوایی اقتصاد کشور بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده است. سهام عدالت رها شده و هیچ متصدی ندارد وی در ادامه اظهارات خود در خصوص موضوع سهام عدالت نیز بیان داشت: سهام عدالت در حال حاضر رها شده است و هیچ متصدی ندارد، نه دولت نظارتی بر عملکرد آن دارد و نه مردم که سهام عدالت به انان اعطا شده است؛ سهام عدالت به جای اینکه به یک موقعیت ممتاز برای جمهوری اسلامی در راستای توسعه عدالت اجتماعی تبدیل شود به یک وضعیت اسف‌بار در حوزه اقتصاد کشور تبدیل شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجس با اشاره به موضوع واگذاری 40 درصد از شرکت های بزرگ در دولت افزود: در مجلس موضوع بحث واگذاری 40 درصد از شرکت‌های بزرگ در دولت قبل را تعریف کردیم و 40 درصد سهام 56 شرکت بزرگ کشور را به ارزش امروزی 96 هزار میلیارد تومان در قالب "سهام عدالت" به 45 میلیون نفر از جمعیت کشور واگذار کردیم. پورابراهیمی در ادامه در توضیح این بخش ادامه داد: تعاونی های سهام عدالت در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها و کارگزاری سهام عدالت کشور تشکیل شد تا به نمایندگی از مردم کشور مجامع را تشکیل بدهند، در حالیکه مردم هیچ اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارند به غیر از اینکه یک برگه بی خاصیت و بی ارزش تحت عنوان سهام عدالت در اختیار آنها قرار داده شده است. شبکه زنجیره ای 250 نفره هیئت مدیره سهام عدالت مافیاست و پاسخگوی هیچکس نیست وی همچنین در خصوص اتفاقات پشت پرده موضوع "سهام عدالت" نیز خاطرنشان کرد: وجود مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و در چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود، چراکه این سهام در دست 250 نفر است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیحات خود در خصوص سهام عدالت افزود: شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور تشکیل شده پدر اقتصاد کشور را درآورده است، حتی یک نفر از این 250 نفر که در شبکه عضو هستند به هیچ مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند؛ این افراد به جای اینکه حافظ منافع ملی کشور باشند، به کارمند مدیرعامل شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند که باید فاتحه این شرکت ها را که عضو هیئت مدیره آن کارمند مدیرعامل شود را خواند. پور ابراهمی با بیان اینکه سهام عدالت بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور زده است، بیان کرد: سهام عدالت در حال حاضر بیشترین ضربه را به اقتصاد و مردم کشور به عنوان سهامداران وارد کرده است، با توجه به این موضوع در مجلس نهم بر این شدیم تا موضوع تحقیق و تفحص از سهام عدالت را آماده کنیم و به تخلفات این بخش از اقتصاد کشور که ضربه مهلکی به مردم وارد کرده است را رسیدگی کنیم. وی با اشاره به نقش دولت در اقتصاد کشور و شکل گیری فساد سیستمی گفت: حضور و چنبره دولت در اقتصاد کشور و تسلط این بخش از کشور توسط دولت موجب شده است تا فساد سیستمی در کشور رواج پیدا کندهمچنین وجود نهادهای عمومی غیردولتی نیز در اقتصاد کشور از مهم ترین عوامل شکل‌گیری فساد سیستمی در کشور است که باید اصلاح اساسی در ساختار اقتصادی کشور صورت پذیرد. سازمان تامین اجتماعی ظاهرا" دولتی نیست اما توسط دولت اداره و مدیریت می شود رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید نهادهای عمومی غیر دولتی به ساختار اصلی خود بازگردند، اظهارداشت: باید نهادهای عمومی غیردولتی به ساختار اصلی خود بازگردند و دولت نیز نباید در ساختار عمومی دخالتی داشته باشد که این امر یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در بخش اقتصادی کشور است. پورابراهیمی با اشاره به ساختار سازمان های تامین اجتماعی در سایر کشور های جهان عنوان کرد: در سراسر جهان اکثر سازمان‌های بیمه‌ای همانند سازمان تامین اجتماعی توسط سندیکای کارگری و کارفرمایی اداره می‌شوند اما در کشور ما اینگونه نیست. وی همچنین با اشاره به اداره نادرست و نابحق سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، تصریح کرد: در ایران طی سه سال گذشته شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور است و 17 درصد ارزش بازار سرمایه ای را در اختیار دارد که اینگونه توسط دولت به ناحق اداره می شود و بعضی ها در صحن علنی مجلس در همین ساختار به اسم کارگر و خانه کارگر یقه چاک می دهند، این خیانت به کارگر است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم‌ها ریشه فساد در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: تحریم‌ها ریشه فساد در اقتصاد کشور هستند و  جنس تحریم این است که مسیر عادی و متعارف تغییر و غیرمتعارف می شود. پورابراهیمی در خصوص ارائه راه کارها برای ریشه کنی فساد از اقتصاد کشور بیان داشت: در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی تغییر زیرساخت ها و پایه های اقتصادی کشور از جمله عوامل مهم در راستای ریشه کنی فساد از اقتصاد کشور است، اولین اقدام برای تغییر زیرساخت ها، پایه های نظام اقتصادی کشور است و دومین راه مقابله و ریشه کنی فساد از اقتصاد کشور پیشگیری است؛ درست مثل حوزه بهداشت که بایستی بیشتر به بحث پیشگیری پرداخته شود ولی متاسفانه بیشترین بودجه و هزینه‌ها در بخش درمان به مصرف می‌رسد. باید گفت که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز رویکرد مقابله پاسخگو نیست. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم وجود شفافیت اطلاعات در بخش اقتصادی کشور گفت: یکی از مهم ترین چالش ها و دغدغه ها در بخش اقتصادی کشور موضوع عدم شفافیت اطلاعات است که این موضوع از دیگر عوامل فساد اقتصادی در کشور بشمار می رود. نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه باید موضوع شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور نمایان شود، اظهارداشت: اقتصاد کشور باید به سمتی و سوی سوق پیدا کند تا اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها، افراد و غیراقتصادی(حقیقی و فردی) شفاف شود. شفافیت در دنیا یکی از ابزارهای کنترل فسادهای اقتصادی است ما هم بایستی اساس حرکتمان شفافیت باشد، در حالی که بخش‌های زیادی در اقتصاد ایران شفاف نیست؛ در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس قبل برای ایجاد شفافیت براساس پیشنهاد ارائه شده مقرر شد هر کس که می خواهد در حوزه اقتصادی فعالیت کند باید صورت‌های مالی خود را شفاف سازی کنند. به واقع تمامی اطلاعات عملکری آن را در اختیار می گیریم. پورابراهیمی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه چاره ای جز شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور نداریم، بیان کرد: در این راستا ضمانت‌هایی نوشته شده و چاره‌ای جز شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور وجود ندارد و باید اقتصاد کشور را شفاف کنیم و اطلاعات را هم به صورت شفاف اعلام کنیم. وی در ادامه با اشاره به وجود هزاران موسسه خیره در کشور که هیچ اطلاعاتی از آنان وجود ندارد، خاطر نشان کرد: حدود 7 هزار خیریه در کشور در کشور وجود دارد که متأسفانه هیچ اطلاعات درست و دقیقی از عملکرد و صورت های مالی اینگونه موسسات خیره در دست ما نیست و این موسسات خیره هم به هیچ نهاد و سازمانی گزارش عملکرد و صورت های مالی خود را ارائه نمی کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه اقداماتی که در خصوص مبارزه با فساد انجام میشود برای مقابله با فرد نیست، گفت: اقداماتی که برای مبارزه با فساد در کشور انجام می شود نباید مبارزه با فرد تلقی شود بلکه مبارزه سیستمی است،بحث قانون شفافیت اطلاعات برای جلوگیری از فساد در کشور است که در این قانون مقرر شده تمام نهادهای فعال در حوزه‌های عمومی از جمله شهرداری، تامین اجتماعی، حوزه دارایی‌های وقفی، شفافیت در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی، خیریه‌ها و... مکلف به ارائه صورت‌های مالی خود باشند تا بتوانیم آمار درست و صحیحی از نهاد ها و سازمان های کشور در دست داشته باشیم. پور ابراهیمی نبود شفافیت را عاملی در افزایش فرار مالیاتی دانست و گفت: از آنجاکه اطلاعات در اقتصاد کشور شفاف نیست شاهد فرار مالیاتی هستیم در حالیکه با شفاف سازی اطلاعات اقتصادی می‌توانیم دو برابر درآمد مالیاتی بدون افزایش فشار و افزایش نرخ مالیاتی دریافت کنیم. امکان اخذ مالیات حدود 180 هزار میلیارد تومان در سال را داریم. وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون شفافیت اطلاعات گفت: مجموعه اقتصادی متعلق به هر کس که می‌خواهد باشد در صورت عدم شفافیت اطلاعات مسدود کردن حساب مالی، عدم تغییر ثبت سالانه شرکت‌ها و مجرم شناخته شدن شخص مدیر مجرم از جمله سه اقدام اجرایی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیتی که اخیرا به آن پرداخت شده شفافیت فردی است که در برنامه ششم به آن پرداخت شده است که این قانون مصوب شده و اجرایی نیز خواهد شد. اجرای این قانون مستثنی هم دارد از جمله وزارت اطلاعات، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی. پور ابراهیمی افزود: افراد مجموعه‌ها و لابی‌های سیاسی از جمله مسائل فراتر از این عوامل زیرساختی هستند که در بحث فسادهای اقتصادی اثرگذار هستند. متاسفانه در حوزه سیاسی شاهد یک بی نظمی که منجر به بروز فساد در اقتصاد می‌شود، هستیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس برای مبارزه با بحث فساداقتصادی مصمم است، گفت: به غیر از ساختارها باید رویکردها نیز اصلاح شود. یکی از رویکردها در حوزه مبارزه با فساداقتصادی که نیازمند اصلاح است در حوزه مواجه است و متاسفانه در حوزه مواجه نیز عملکرد مطلوبی در کشور نداریم. وی افزود: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک ساختار جدید برای جلوگیری از موازی کاری‌های موجود در حوزه مقابله و همچنین در حوزه کشف، بررسی تخلف و صدور و اجرای حکم نیز یک مجموعه پیش بینی شده است که در حال رایزنی ها هستیم و احساس می کنیم مطابق با ساختار کشور بومی سازی شده پاسخگو خواهد بود. تدوین نظام بانکی کشور پورابراهیمی با اشاره به تهیه و تدوین نظام جدید بانک داری اسلامی گفت: ما در حوزه مسائل بانکی چالش های بزرگی در اقتصاد داریم که یکی از راه های بروز مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور است، از سال 62 که بانک داری بدون ربا در کشور تصویب شد و قرار بود تا 5 سال در کشور به طور ازمایشی اجرا شود تا امروز قانون بانک داری در کشور تغییر نکرده است. وی افزود: برای اجرایی شدن قانون بانک داری اسلامی در کشور تیمی را با حضور آقای مصباحی مقدم، دکتر بحرینی و سایر دوستان تشکیل دادیم و پیش نویس اصلاح نظام بانکداری کشور را در قالب یک طرح نوشتیم؛ از قبل هم دولت هیچ گونه ورودی به این مسئله نکرده بود و ما گفتیم حالا که دولت به این موضوع ورود پیدا نکرده است ما به این مسئله ورود پیدا می کنیم؛ این طرح در مجلس قبل آماده شد و چون با ماه های پایانی مجلس مواجه شد این طرح به تصویب نرسید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ابتدای این دوره از مجلس طرح اصلاح نظام بانکداری کشور را در اولین دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادم که این طرح خوشبختانه با موافقت اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی همراه شد؛ در این میان دولت اصرار کرد که شما دست نگه دارید ما این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌دهیم ولی متاسفانه سه ماه نمایندگان را معطل کردند و هیچ لایحه ای را در این خصوص به مجلس ارائه ندادند. پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانک داری اسلامی در ابتدای مهر ماه سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، بیان داشت: بعد از سه ماه معطلی در ابتدای مهر ماه سال جاری کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و بعد از آن وارد جزئیات طرح شدیم؛ چندی پیش هم به همین منظور خدمت مراجع عظام تقلید قم رسیدیم و در خصوص طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی بحث و گفت وگو کردیم. وی با اشاره به تصویب طرح اصلاح نظام بانکداری کشور خاطر نشان کرد: ان شاالله تا پایان سال جمع بندی طرح را انجام می دهیم و بعد از بررسی برنامه ششم توسعه برای اولین بار بعد از سی و سه سال قانون بانکداری نظام جمهوری اسلامی را تا پایان سال در صحن علنی مجلس تصویب میکنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: یکی از مهم ترین محورهای تدوین طرح اصلاح نظام بانک داری کشور ربوی بودن نظامبانک داری کشور است که موجب افزایش فساد در کشور شده است و همچنین موضوع ربوی بودن نظام بانکداری کشور بشدت موجب ناراحتی و نگرانی مراجع عظام تقلید کشور شده است که آنان خواستار تغییر و تحول در نظام بانکداری کشور هستند.   گزارش کامل نشست مدیران فضای مجازی بسیج سراسر کشور را اینجا بخوانید. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 17 Jan 2017 08:08:02 GMT http://zahedaneh.ir/vdccmmqp.2bq1s8laa2.html 70 نفر پای استیضاح وزیر راه و شهرسازی ماندند/رسیدگی به استیضاح آخوندی بعد از تعطیلات مجلس/آخوندی برای پاسخگویی به مجلس می آید http://zahedaneh.ir/vdcjomei.uqetozsffu.html به گزارش زاهدانه،صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی  راه دانا؛ در خصوص وضعیت استیضاح وزیر راه و شهر سازی در مجلس گفت: با توجه به درگیری مجلس در خصوص بررسی برنامه ششم توسعه کشور قرار است بعد از اتمام بررسی برنامه ششم توسعه به موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس بپردازیم.   وی در ادامه خاطر نشان کرد: سه شنبه هفته گذشته نیز قرار بود جلسه اس در کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شود ولی به دلیل ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی این جلسه به زمان دیگری موکول شده است و قرار است بعد از هفته سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه و تعطیلی مجلس اولین کاری که در دستور کار مجلس قرار می گیرد موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی است.   سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین با بیان اینکه موضوع استیضاح آقای آخوندی به قوت خود در مجلس باقی است، عنوان کرد: استیضاح آقای آخوندی با 70 رای نمایندگان هنوز به قوت خود باقی است و تعداد اندکی از نمایندگان امضا های خود را پس گرفته اند.   بدری با بیان اینکه قرار است آقای آخوندی برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون عمران حاضر شوند، تصریح کرد: بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و آغاز بکار مجلس بعد از تعطیلات اولین موضوعی که در دستور کار مجلس است رسیدگی به استیضاح آقای آخوندی است؛ آقای آخوندی به همراه نمایندگانی که استیضاح وی را مطرح کرده اند در کمیسیون عمران برای پاسخ گویی به نمایندگان حاضر می شوند ولی هنوز زمان دقیقی از برگزاری این جلسه در دست نداریم.   انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 16 Jan 2017 15:40:24 GMT http://zahedaneh.ir/vdcjomei.uqetozsffu.html واردات بیش از 4 هزار و 532 تن شیر خشک به کشور! http://zahedaneh.ir/vdcfjvdt.w6dmcagiiw.html به گزارش زاهدانه به نقل از یزدرسا، بر اساس آمار رسمی گمرک در 9 ماهه نخست امسال 4 هزار و 532 تن انواع شیر خشک به کشور وارد شده است. ارزش ریالی این شیرخشک‌ها یک هزار و 256 میلیارد و 977 میلیون و 822 هزار و 949 ریال در آمارهای گمرک ثبت شده است. بر اساس گزارش گمرک، دولت یازدهم برای واردات این حجم از واردات 40 میلیون و 592 هزار و 63 دلار صرف کرده است. این حجم از واردات شیرخشک شامل: بیش از 616 تن شیر خشک اطفال،2 هزار و 474 تن شیرخشک صنعتی و یک هزار و 61 تن مواد اولیه تهیه شیرخشک است. امارات متحده عربی، ترکیه، هلند، آلمان، سوئیس، انگلستان، فرانسه، لهستان و نیوزلند از جمله کشورهای صادرکننده شیر خشک به ایران هستند. گفتنی است واردات رسمی شیر خشک درحالی صورت می‌گیرد که از سال های گذشته واردات شیرخشک به کشور ممنوع شده است و مسئولین کشوری نیز از عدم واردات حتی یک قوطی شیر خشک سخن به زبان می آورند.(لینک خبر) انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 16 Jan 2017 12:35:45 GMT http://zahedaneh.ir/vdcfjvdt.w6dmcagiiw.html زیان 300 میلیون ریالی سهم کارآفرین خاشی از عدم حمایت دولتمردان http://zahedaneh.ir/vdcewp8n.jh8xoi9bbj.html به گزارش زاهدانه به نقل از عصر هامون، ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی یکی از اولویت های دولت به شمار می آید و تاکید مقام معظم رهبری بر ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی نیز عامل توجه بیشتر به فعالیت های بخش خصوصی شده است. در زمینه فعالیت های بخش خصوصی و کار آفرینی همه دولتمردان، مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی موظف به همکاری و حمایت از کار آفرینان و فعالان بخش خصوصی هستند اما این موضوع در سیستان و بلوچستان زیاد پر رنگ نیست و در نمونه ای از این موارد، کم کاری دولتمردان ضرر 30میلیون تومانی روی دست کارآفرین ساکن در همت آباد شکاری بخش مرکزی خاش گذاشته است. این کارآفرین در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون گفت: هر سال با توجه به اینکه دوره پرورش مرغ بومی 6ماهه است، دو دوره جوجه ریزی داریم که در دوره دوم امسال که هم اکنون در آن به سر می بریم به دلیل عدم تخصیص سوخت و عدم گرمایش در محل نگهداری جوجه مرغ بومی، تلفات زیادی دادیم و بیش از 30میلیون تومان ضرر کردم. عباس حوران افزود: امسال فرماندار و جمعی از مسئولان بازدیدی از محل پرورش داشتند و قول مساعد تامین سوخت لازم را به بنده دادند اما بعد از پروسه اداری و پیگیری لازمه، باز هم سوخت به این طرح تعلق نگرفت و باعث ضرر30میلیون تومانی شد. وی تاکید کرد:مسئولان دستگاه های مرتبط با این طرح هیچ گونه حمایتی در زمینه تهیه دان، کنسانتره، سوخت و غیره مورد نیاز این طرح نکرده اند و در این میان بسیج سازندگی به عنوان یک حلال مشکلات با دادن تسهیلات قرض الحسنه کم بهره، به کمک ما آمده است. این کار آفرین 57 ساله که دوسال است به همراه خانواده  وارد این عرصه شده است، خاطر نشان کرد: براساس بازار فروش، در هر دوره بین 10تا15میلیون تومان درآمد دارم. وی با بیان اینکه یک سالن پرورش جوجه و یک اتاق جوجه کشی فعال دارد، خطاب به جوانان گفت: با داشتن پشتکار و علاقه و درصورت وجود حمایت همه جانبه از سوی مسئولان، ورود به طرح های اقتصاد مقاومتی بهترین گزینه برای تامین معیشت خانواده است که میتواند ایجاد اشتغال پایداری را نیز برای چند نفر دیگر به همراه داشته باشد. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 16 Jan 2017 11:44:51 GMT http://zahedaneh.ir/vdcewp8n.jh8xoi9bbj.html تناقض‌های سخنان عراقچی درباره پول نفت و تحریم بانکی http://zahedaneh.ir/vdcaainm.49neo15kk4.html به گزارش زاهدانه به نقل از مشرق،   عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در نشست خبری خود به مناسبت اولین سالگرد اجرایی شدن برجام، اظهارات کاملا متناقضی درباره رفع تحریم‌های بانکی و دسترسی به پول نفت بیان کرد. این مقام وزارت امور خارجه با اشاره به گشایش‌های ایجاد شده در حوزه های انرژی، حمل و نقل و پولی و بانکی اظهار کرد: «خوشبختانه درآمدهای حاصل از فروش نفت امروز قابل وصول است. 29 میلیارد دلار از فروش نفت در یک سال گذشته درآمد داشته ایم که همه این‌ها قابل وصول است.» در حالی که عراقچی مدعی است دسترسی به 29 میلیارد دلار درآمد فروش نفت، کاملا مهیا است، اما او در همین نشست خبری گفته است: هنوز شرایط بانکی ما به حالت عادی برنگشته است. وی با اشاره به رفع تحریم‌ها در حوزه‌های مالی و بانکی با بیان به اینکه در این حوزه هنوز شرایط بانکی ما به حالت عادی برنگشته است،‌ اظهار کرد: علت‌های متعددی برای این مسأله وجود دارد که تقریباً هیچ کدام به برجام مربوط نیست. مهمترین مانع تحریم‌های بانکی تحریم‌های اولیه آمریکا است که بعد از انقلاب اعمال شده است اما در برجام به آنها پرداخته نشده است و ماهم نگفتیم که برداشته می‌شود. ما فقط در مذاکرات هسته‌ای پیرامون همین موضوع صحبت کردیم. اما راه‌های جایگزین مشروع و قانونی وجود دارد که می‌توانیم بدون استفاده از سیستم مالی آمریکا نقل و انتقالات‌مان را انجام دهیم. مهم این است که در هر پروژه باید مسیر بانکی خودش را پیدا کنیم. همان‌طور که در رابطه با قرارداد ایرباس و بوئینگ کانال بانکی خاص خودش ایجاد شد. همچنین در رابطه با قرارداد پژو که حدود 600 میلیون یورو است کانالی مالی و بانکی ایجاد شد. وی ادامه داد: موانع دیگر از جمله قوانین پولشویی، مقابله با منابع مالی تروریست‌ها از جمله داعش و القاعده باعث شده در 10 سال گذشته قواعد انضباطی پیچیده وضع شود و بانک‌های ما به خاطر تحریم‌ها از این فضا دور بودند اما حالا به تدریج در حال به روز شدن هستند. عراقچی گفت: دوستان بانکی مطرح می‌کنند اگرچه مشکلات بانکی هنوز هست اما هیچ کجا در بن‌بست نیستیم. در هر حال به طور کلی در حوزه بانکی و مالی در وضعیت خوبی قرار داریم. بخش اخیر اظهارات عراقچی، مؤید گلایه‌های همیشگی فعالان اقتصادی درباره عدم لغو تحریم‌های بانکی است. برخلاف تبلیغات مسئولان دولتی، تجار و بازرگانان در یک سال اخیر و حتی در شرایط فعلی هم معتقدند سازوکار استفاده از مراودات بانکی بین‌المللی هنوز به شرایط عادی بازنگشته و آنها همچنان مجبور به استفاده از صرافی‌ها برای نقل و انتقال پول هستند. همین مسئله هم سبب گرانی دلار در بازار آزاد شده و دولت از کنترل آن عاجز مانده است. از سوی دیگر، ناتوانی بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن ارز با وجود گذشت یک سال از اجرای برجام هم از سوی معاون ارزی بانک مرکزی به عادی نشدن مراودات بانکی ربط داده شده است. تمامی این حقایق بیانگر آن است که به علت تداوم تحریم‌های دلاری، هنوز بانک مرکزی قادر به دسترسی به پول نفت کشورمان نیست و همچون دوران تحریم و قبل از برجام، این پول‌ها بلوکه می‌شود و ایران فقط می‌تواند از کشورهای خریدار نفت، کالا وارد و با پول نفت،‌ تهاتر کند. نکته مهم تناقض سخنان عراقچی در همین موضوع، نهفته است. او مدعی است درآمدهای حاصل از فروش نفت امروز قابل وصول است و رقم آن را 29 میلیارد دلار عنوان کرده است. اکنون این سوال مطرح است که اگر طبق ادعای عراقچی، تحریم‌های بانکی رفع شده و ایران قادر به جابجایی ارقام هنگفت چند ده میلیارد دلاری درآمدهای نفتی است، پس اساسا نباید هیچ مانع و گره بانکی دیگری باقی مانده باشد. چون مهمترین و اثرگذارترین تحریم علیه کشورمان، بلوکه شدن پول نفت بود. اکنون اگر طبق ادعای عراقچی، این تحریم رفع شده و «درآمدهای حاصل از فروش نفت امروز قابل وصول است»، پس نباید برای مبادلات بانکی کوچکتر فعالان اقتصادی که ارقام آن چند میلیون دلاری است، مشکلی باشد. این در حالی است که خود عراقچی در ادامه نشست خبری‌اش، به تداوم این تحریم‌ها اعتراف کرده و آن را به مسائل غیربرجام ربط داده است. در هر حال، اگر نقل و انتقال 29 میلیارد دلار درآمد نفت برای ایران تسهیل شده بود و بانک مرکزی به این پول دسترسی داشت، اکنون مطمئنا نرخ ارز تک‌نرخی شده بود. ضمن آن که مبادلات بانکی خرد فعالان اقتصادی نیز بدون هرگونه مشکلی در جریان بود و دیگر کسی از ادامه مشکلات بانکی سخن نمی‌گفت. ]]> اقتصادی Mon, 16 Jan 2017 09:56:18 GMT http://zahedaneh.ir/vdcaainm.49neo15kk4.html عکس نوشته/ جوانان از بیکاری افسرده شدند http://zahedaneh.ir/vdcjhmei.uqetazsffu.html به گزارش زاهدانه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم و مجلس دهم توجه کنند که هیچ کاری مهم‌تر از حل مشکل اشتغال جوانان و علی‌الخصوص جوانان تحصیل‌کرده بیکار ندارند، جوانان افسرده شده‌اند.وی با اشاره به طرح ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال در روستا گفت: دولت یازدهم و مجلس دهم توجه کنند که هیچ کاری مهم‌تر از حل مشکل اشتغال جوانان و علی‌الخصوص جوانان تحصیل‌کرده بیکار ندارند، جوانان افسرده شده‌اند. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 16 Jan 2017 06:38:04 GMT http://zahedaneh.ir/vdcjhmei.uqetazsffu.html اینفوگرافیک/گرانی 1 تا 45 درصدی سفره مردم در یک سال http://zahedaneh.ir/vdchq-nm.23nxqdftt2.html به گزارش زاهدانه به نقل از راه دانا؛ انک مرکزی گزارش خرده فروشی مواد خوراکی را برای هفته منتهی به 95.10.17 را منتشر و اعلام کرد که قیمت گروه لبنیات در یکسال منتهی به این هفته  7,1 درصد، تخم مرغ 0.1 درصد، برنج 45.7 درصد، حبوب 22.5 درصد، میوه های تازه 2.3 درصد، گوشت قرمز 15.7 درصد، گوشت مرغ 30.4 درصد، قند و شکر 30.7 درصد، چای 16.3 درصد و روغن نباتی 8.2 درصد افزایش یافته  و تنها نرخ گروه سبزی های تازه با 19 درصد کاهش مواجه شده است. ]]> اقتصادی Mon, 16 Jan 2017 05:35:07 GMT http://zahedaneh.ir/vdchq-nm.23nxqdftt2.html