پایگاه تحلیلی خبری زاهدانه - پربيننده ترين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://zahedaneh.ir/economic Thu, 19 Jan 2017 11:21:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://zahedaneh.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری زاهدانه http://zahedaneh.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری زاهدانه آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 11:21:13 GMT اقتصادی 60 آمارهای رسمی با عینک هم ادعای رونق روحانی را تأیید نمی‌کند/ افزایش موجودی انبارها و کاهش شدید سرمایه‌گذاری http://zahedaneh.ir/vdcgyu9n.ak9ww4prra.html به گزارش زاهدانه به نقل از فارس، روز گذشته روحانی در نشست خبری بر آثار اجرای برجام در اقتصاد ایران تاکید سعی کرد تصویری مثبتی از اقتصاد پساتحریم ارائه دهد.رئیس جمهور دیروز در بخشی از سخنان خود گفت « یک تحرک بسیار خوبی در سراسر کشور به وجود آمده و هر استانداری به تهران می‌آید و گزارش می‌دهد، همه در استان خودشان شاهد رونق و فعالیت هستند، اما عقب‌ماندگی‌ها و کمبودها و رکودها آنقدر عمیق هستند که هنوز جای خالی پر نشده است.  ما در سال 91 حدود 7 درصد رشد اقتصادی منفی داشتیم، در سال 92 منهای 1.2 یعنی نزدیک 2 درصد رشد منفی داشتیم؛ این یعنی 9 درصد رشد منفی داشتیم، در سال 93 حدود 3 درصد رشد داشتیم و در سال 94 حدود 2 درصد رشد داشتیم؛ یعنی ما 5 درصد در مجموع رشد داشته‌ایم. باید 4 درصد دیگر رشد داشته باشیم تا تازه جبران شود. ما هنوز نتوانسته‌ایم به سال 90 برسیم و هنوز نتوانستیم آن چاله‌های به وجود آمده را پر کنیم، بنابراین این حرف درست است و ما هنوز همه آثار رونق را در همه بخش‌های کشور نمی‌بینیم، اما امسال به لطف الهی، یک حرکت بسیار خوبی شروع شده و باید همان را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.» به گزارش فارس، گرد کردن ارقام منفی رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 در اظهارات رئیس‌ جمهور نکته جالبی است. روحانی رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 را منفی 7 درصد و رشد منفی 1.2 درصد 92 را منفی 2 درصد عنوان کرده و در مجموع رشد اقتصادی آن دو سال را منفی 9 درصد اعلام کرد که یک درصد از رقم واقعی بالاتر است. روحانی همچنین رشد اقتصادی سال 94 را مثبت 2 درصد اعلام کرده اما معلوم نیست ماخذ این رشد کدام نهاد آماری است. بانک مرکزی که به بن‌بست مصلحت‌اندیشی مشاوران رئیس جمهور خورد و گزارش نماگرهای اقتصادی را بدون درج ارقام رشد اقتصادی منتشر کرد و مرکز آمار ایران هم رشد اقتصادی سال 94 را یک درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را 0.9 درصد اعلام کرده است. بنابراین رئیس جمهور نرخ رشد اقتصادی سال 94 را دو برابر آنچه که مرکز آمار ایران محاسبه کرد، اعلام کرده و به همین دلیل رشد اقتصادی سال 93 و 94 را به جای 4 درصد، 5 درصد ذکر کرد. بگذریم از اینکه در گزارش رشد اقتصادی سال 94 بانک مرکزی، رشد اقتصادی مثبت نبوده و به همین دلیل برای انتشار به سد مشاوران رئیس جمهور برخورد کرد. به گزارش فارس، روحانی در بخش دیگری از صحبت خود یکی از اهداف برجام را ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: «با وام که نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد، اشتغال با سرمایه‌گذاری درست می‌شود. سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، فعال کردن بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی، خوشبختانه در این چند ماه گذشته از سال جاری هم بخش کشاورزی شرایط رشد خوبی پیدا کرده و در بخش صنعت رشد خوبی داشته‌ایم.»  اگرچه رئیس جمهور به درستی سرمایه‌گذاری را عامل ایجاد شغل می‌داند، اما بد نبود نکاهی هم به ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران هم می‌انداخت.  سرمایه‌گذاری از 3 بخش مصرف بخش خصوصی، مخارج بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تشکیل می‌شود و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو بخش تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان شکل می‌گیرد. جدول بالا که از آمار مرکز آمار ایران استخراج شده است، نشان می‌دهد که به غیر از سال 93 رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال 95 و 6 ماهه اول امسال بسیار قابل توجه است و در مجموع نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 92 تا شش ماهه اول امسال 26.7 درصد کاهش یافته است. در این مدت فقط هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولتی رشد کرده اما سرمایه‌گذاری مولّد در اقتصاد به شدت کاهش یافته است. رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «سال گذشته همین موقع بنده مصاحبه‌ای انجام دادم و همه تلاش می‌کردیم تا اجناسی که در انبارها باقی مانده را چگونه به فروش برسانیم. در برخی از کارخانه‌های بزرگ ما مانند فولاد آنقدر انبارها از کالا انباشته شده بودند که دیگر جایی در انبارها وجود نداشت، اما الان دیگر فولاد جنسی ندارد که بدهد، همه انبارها خالی شده است و حتی در شرایط امروز، فولاد نوبت‌های سه‌ماهه می‌دهد، این موضوع نشان می‌دهد کسانی که می‌گویند رکود و مدام می‌گویند ما نمی‌بینیم، خب عینکی، چیزی استفاده کنید. بروند به همین فولاد نگاه کنند، بررسی کنند سال گذشته فولاد چه شرایطی داشت و امسال چه شرایطی دارد.» به گزارش فارس، باز هم با استناد به گزارش مرکز آمار ایران تغییر در موجودی انبار که یک متغیر مهم در رونق یا رکود خرید و فروش در بازار است، می‌توان دریافت که در این مدت موجود انبارها به شدت رشد کرده است. دوره تغییر در موجودی انبار 1392 21.1+ 1393 2.6- 1394 24.2+ 1395 31.6+ تغییر مثبت در موجودی انبار به معنای بیشتر شدن موجودی انبار در کل بنگاه‌های اقتصادی است. افزایش انبار کالا گویای عدم رونق در بازار و انتقال کالای تولیدی به درون انبار است. همچنین رئیس جمهور با اشاره به رشد اقتصادی گفته است: «بسیار سپاسگزارم از کارآفرینان، از فعالان اقتصادی، از خدمتگزاران مردم، از همه مقامات، از همه قوا که دست به دست هم دادیم و تا امروز شاهد رشد بیش از 5 درصد هستیم. یعنی رشد 7.4 درصد که در منطقه ما نظیری برای آن تا امروز نمی‌شناسیم و در سطح جهان نیز نمونه‌های خیلی زیادی ندارد.» عجیب است که رئیس جمهور به رقم رشد اقتصادی نهادی استناد می‌کند که دولت وی اجازه انتشار گزارش و درج ارقام رشد اقتصادی را نداده است. مصحلت اندیشی دولت و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور باعث شد گزارش بانک مرکزی با بن بست برخورد کند و سخنگوی دولت نرخ رشد اقتصادی را 6.5 درصد و بدون نفت را 4.5 درصد اعلام کرد که این ارقام در گزارش مرکز آمار ایران درج شده است. سخنگوی دولت در این مدت بارها متولی انتشار رشد اقتصادی را مرکز آمار ایران عنوان کرده و همین مساله بیانگر موضع دولت نسبت به گزارش بانک مرکزی بود. اما اینکه چه شد روحانی در جلسه روز گذشته به رقم کلی رشد بانک مرکزی استناد کرد....؟ شاید جوابی غیر از این نمی‌توان داد که رقم 7.4 درصد بیشتر از 6.5 درصد است و بهتر است برای بیان دستاوردهای برجام رقم بزرگ‌تر را گفت و لازم نیست بگویید بخش عمده رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال به دلیل افزایش تولید نفت بوده است. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 18 Jan 2017 10:18:15 GMT http://zahedaneh.ir/vdcgyu9n.ak9ww4prra.html اعتراف دیرهنگام حجتی؛ متنبه از اشتباهات و کم‌کاری‌ها یا ژست پوپولیستی دم انتخابات؟ http://zahedaneh.ir/vdcjyaei.uqetizsffu.html به گزارش زاهدانه به نقل از اگری پرس، چند روز پیش (پنجشنبه 23 دی ماه) محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی مهمان نشست اقتصاد مقاومتی در استانداری کرمانشاه بود. این عضو کابینه دولت در این نشست، انتقاداتی را در خصوص رویکردها مطرح کرد که بخشی از این انتقادات مستقیماً به عملکرد دولت باز می گشت.حجتی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: "از مسئولان می خواهم که بیشتر تلاش کنند؛ ما ظرفیت ها و توانایی هایی داریم که حد توقف و محدودیتی ندارند. ما خیلی می توانستیم کار کنیم و نکردیم؛ خداوند ظرفیت ما را محدود خلق نکرده و باید همیشه خودمان را بدهکار بدانیم و از خودمان راضی نباشیم که اگر از خود راضی باشیم در همین حد می مانیم."در همین چند خط از اظهارات حجتی با توجه به اینکه دولتی ها خودشان می دانند که بدون هیچ برنامه ریزی در بخش های مختلف کشور روزها را سپری کردند، می توان گفت حجتی نوعی فرار به جلو داشته است و برخی از کارشناسان بیان می کنند چنین اظهاراتی از سوی یک عضو کابینه چیزی جز خودنمایی در میان مردم نیست.فرار به جلو دولت برای جلوگیری از نقدوزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت های استان کرمانشاه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: "آیا ظرفیت بالقوه گیاهان دارویی در استان کرمانشاه را ارزیابی کرده ایم؟ من به عنوان مسئول بخش و متهم اول داستان می گویم که حتی یک ارزیابی از این مهم نداریم که ببینیم باید اجرا کنیم یا نکنیم."این عضو کابینه دولت با تأکید بر اینکه "وظیفه دولت مرکزی حل نارسایی ها و کمبودهاست"، اذعان داشت: به من می گویند کشور خشک و بی آب و علف است دنبال توجیه کردن تنبلی خود هستیم خداوند هیچ جا کم نگذاشته است.حجتی همچنین به مجوز قانونی تولید 200 هزار تن ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: "در حالی که مجموع صید ما از دریای خزر 18 هزار تن است، به ظرفیت های موجود در زمینه پرورش ماهی کم توجهی کرده ایم."در این بخش از سخنان وزیر جهاد کشاوزی می توان انتقاداتی چون کم توجهی به ظرفیت های موجود، کم توجهی به پتانسیل های کشور، توجیه تنبلی ها به جای رفع موانع، عدم ارزیابی ظرفیت های بالقوه و کم کاری را به صورت مستقیم متوجه دولت دانست.به طور مثال ازجمله بی توجهی های دولت عدم توجه به تولید داخلی است تا جایی که در کشور، نهادهای مختلف امکان بهره برداری برای تولید داخل را دارند اما شاهد واردات بی رویه در زمینه های مختلف هستیم. به عنوان نمونه در حالی که در کشور مجموعه ای به اسم «موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند» وجود دارد که اصلی ترین وظیفه اش تهیه و تولید بذر چغندرقند مورد نیاز کارخانه های قند به منظور بی نیاز کردن کشور از خرید بذر خارجی است، شاهد واردات این بذر از کشورهای خارجی هستیم. *دولت یازدهم متهم ردیف اول اقتصاد نامطلوبحجتی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اقتصاد مقاومتی استانداری کرمانشاه به موضوع مبادلات پولی اشاره کرده و اظهار داشت: "ما هنوز در مبادلات پولی مشکل داریم، بخش عمده ای از مشکل متوجه خود ماست چون ما بلد نیستیم با دنیا صحبت کنیم، شعب ارزی ما حالت متروکه پیدا کرده و تمام معاملات خارجی به صرافی ها رفته است.”شاید بخشی از انتقادات وزیر جهاد کشاورزی به صورت مستقیم درباره دولت بیان نشده است، اما اگر به آنچه در طول سالهای فعالیت دولت یازدهم سپری شده، نگاهی بیندازیم می بینیم که این قبیل انتقاد ها نیز به دولت برمی گردد.تا پیش از اجرای برجام کابینه دولت یازدهم راهکار تمام مشکلات را به برجام گره می زدند اکنون با گذشت یک سال پس از برجام خود دولتی ها مشکلات موجود را به عدم همکاری بانک ها پیوند می زنند. با وجود گذشت نزدیک به یکسال و حتی پیش از انعقاد قراداد نهایی هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی، دولتی ها از وعده های رنگین و ترک خوردن دیوار تحریم ها و فروریختن ساختمان آن، سخن می گفتند، در حال حاضر شاهد واقعیت هایی هستیم که نشانگر نبود درک صحیح یا برنامه ای آگاهانه از ادامه روند معیوب باقی ماندن تحریم ها علی رغم توقف آنها بر روی کاغذ هستیم.طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده است و در صورتیکه اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت.همین موضوع محور اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور شد. برنامه ای که با توجه به قرارگیری در سال پایانی دولت یازدهم، می توانیم بگوییم دولت ورودی دیرهنگام به اصلاح نظام بانکی کشور داشته است.ارائه نوشداروی بعد از مرگ سهراب و ورود دیرهنگام و با تأخیر به مسائل، یکی از شاخص های اصلی فعالیت سه سال و نیمه دولت یازدهم بوده، به طوری که تنها در بخش کشاورزی نمونه های بسیاری چون عدم اعلام به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عدم تدوین و ارائه برنامه جامع الگوی کشت در کشور، عدم ورود جامع و به موقع به موضوع مهم اصلاح زیرساختی آبیاری در بخش کشاورزی و ... به چشم می خورد.*تاخیر خرید تضمینی زمینه‌ساز اقتصاد ناپایدار/ وعده‌های توخالینمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اتحادیه های مختلف در عرصه کشاورزی، کارشناسان اقتصاد و کارشناسان صنایع غذایی، همه و همه بر این امر اتفاق نظر دارند که تأخیرهای دولت و ارائه راهکارهای دیرهنگام و نامناسب، به بخش کشاورزی آسیب زده و کشاورزان را در یک سردرگمی از آینده پیش روی خود قرار داده است.همین سردرگمی که به اقتصاد ناپایدار یک کشاورز ختم می شود، دلیل اصلی مهاجرات کشاورزان به مشاغل دیگر است و حتی شاهد هستیم کشاورزانی زمین ها و روستاهای خود را رها کرده و به مشاغل کاذب در حاشیه شهرها و کلانشهرها روی می آورند که علاوه بر آسیب هایی که به بخش کشاورزی از رهاشدن زمین های دایر و یا تغییر کاربری آنها با مهاجرت کشاورزان وارد می شود، آسیب های اجتماعی و فرهنگی بسیاری به دنبال دارد.شاید در نگاه اول عجیب باشد که ریشه بخشی از آسیبهای حاشیه نشینی کلانشهرها و مشاغل کاذب را در سیاست های بخش کشاورزی دولت و ساختمان وزارت جهاد کشاورزی دنبال کنیم اما بر اساس آنچه ذکر شد می بینیم که تعلل دولت در اعلام نرخ خریدهای تضمینی یا تعلل دولت در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و یا حتی تعلل دولت در اجرای یک مصوبه در این بخش چقدر می تواند تبعات گسترده ای به دنبال داشته باشد که در ادامه به برخی از تعلل های دولت در بخش کشاورزی اشاره می کنیم.*تعلل در اجرای یک مصوبه۲۱شهریور سال ۹۲ کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با هدف تأمین پایدار امنیت غذایی در هیئت دولت تصویب شد و سرانجام این کشت در دستور کار دولت و وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت اما اجرای این مصوبه که بر اساس آن، کشاورزان و بخش خصوصی اجازه دارند در کشورهای هدف، محصولات مورد نیاز را تولید کنند، راه به جایی نبرد. *تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزیطبق قانون دولت می بایست تا قبل از شروع فصل زراعی (تا پایان شهریور ماه) نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند اما امسال با وجود اعلام غیررسمی و دیرهنگام نرخ های خرید تضمینی، هنوز از اعلام رسمی آنها و تعیین تکلیف نرخ اعلام شده که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته خبری نیست. *تعلل در تدوین و ابلاغ الگوی کشت الگوی بهینه کشت از جمله مواردی که دولت در آن تعلل کرده است. اکنون نیز وعده هایی برای اتمام این طرح تا پایان سال داده شده است، برای افزایش سطح زیر کشت باید این الگوی طراحی شود.توسعه روشهای نوین آبیاری، حمایت از محصولاتی که آب کمتری مصرف می‌کند، توسعه کشتهای گلخانه‌ای، توجه به آب مجازی و کشاورزی حفاظتی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در بهینه‌سازی مصرف آب بوده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از آن بهره برده نشده است. * عدم تحقق اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی که با کلید واژه رهبر انقلاب پا به عرصه گفتمان اقتصادی گذاشت، به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی راه برون رفت کشور در حل معضلات اقتصادی امروز ایران است که در تک تک امورات دولت مغفول مانده است.به گزارش اگری پرس، خلاصه کلام اینکه با وجود وضعیت دشوار اقتصادی، درحالی که حجتی دیگران را متهم به عملکرد نادرست کرده است و در برخی موارد نوشداروهایی را بعد از خلف وعده مطرح می کند، باید دولت متهم ردیف اول باشد. دولت به جای زدن نقاب اپوزیسیون بر چهره و به باد انتقاد گرفتن عملکردها در بخش های مختلف خود، بهتر است به وظیفه اصلی اش که همانا رونق اقتصادی، رفع رکود، رونق اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و احیای تولید ملی است توجه کند. به اعتقاد کارشناسان قوه مجریه در جایگاه عملیاتی کردن برنامه های پیشرفت کشور است و شایسته است به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن با نگاهی به وعده های خود به دنبال تحقق و پاسخگویی به مردم باشد.ای که دستت می‌رسد کاری بکن/ پیش از آن کز تو نیاید هیچ کارانتهای پیام/ ]]> اقتصادی Thu, 19 Jan 2017 04:10:42 GMT http://zahedaneh.ir/vdcjyaei.uqetizsffu.html